وی در این نشست که در چارچوب همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی» برگزار شد، با اشاره به همکاریهای علمی پیشین با پژوهشکده شورای نگهبان، اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در بررسی نسبت شرع و قانونگذاری، نحوه استفاده از موازین اسلامی در تدوین قوانین است. در بسیاری از موارد، متون فقهی بدون توجه کافی به لوازم حقوقی و اجرایی، مستقیماً وارد قوانین شدهاند؛ درحالیکه بهویژه در حوزه قوانین کیفری، این رویکرد میتواند زمینهساز ناسازگاریهایی با عرف و الزامات اجرایی جامعه شود.
وی افزود: با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر رعایت موازین اسلامی در قانونگذاری، ضرورت ندارد که قانونگذار در همه موارد، عین عبارت یک فتوا را به قانون تبدیل کند؛ بلکه میتوان با بهرهگیری از محتوای فقهی و شرعی، قوانینی کارآمد و متناسب با اقتضائات حقوقی و اجرایی تدوین کرد.
چالش تعیین فتوای معیار در فرایند قانونگذاری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه با معرفی کتاب «جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری» که حاصل سلسله نشستهای علمی با حضور صاحبنظران مختلف است، به برخی مسائل بنیادین در نسبت فقه و قانونگذاری پرداخت.
وی با اشاره به تعدد تعابیر شرعی در اصول قانون اساسی، از جمله «موازین اسلامی»، «موازین شرعی»، «مبانی اسلام»، «اصول و احکام مذهب رسمی» و «فتاوای معتبر»، گفت: با وجود تنوع این تعابیر در قانون اساسی، در عمل گرایش قانونگذار بیشتر به استفاده از فتاوا بوده است. ازاینرو، این پرسش اساسی مطرح میشود که کدام فتوا باید مبنای قانونگذاری قرار گیرد و چه دلیلی برای انتخاب آن وجود دارد؟
آقاباباییبنی افزود: درباره فتوای معیار، دیدگاههای مختلفی مطرح شده است؛ از جمله فتوای فقیه اعلم، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان، فتوای مشهور، فتوای مرجع تقلید دارای بیشترین مقلد، فتوای فقیه حاکم، فتوای آسانتر یا فتوایی که با بنای عقلا و شرایط روز جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد. بااینحال، این اختلافنظرها تاکنون به جمعبندی روشنی منتهی نشده است.
وی همچنین به اختلافنظر درباره ضرورت مطابقت قوانین با فتوا یا کفایت عدم مغایرت با شرع اشاره کرد و این مسئله را از دیگر موضوعات مهم و همچنان محل بحث در حوزه نظارت شرعی بر قانونگذاری دانست.
ضرورت تعیین تکلیف قوانین مسکوت و سکوت شورای نگهبان
این پژوهشگر فقه و حقوق در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از چالشهای مهم عملکرد شورای نگهبان را سکوت این شورا در برابر برخی مصوبات مجلس عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، مصوبات مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشوند؛ اما در برخی موارد، شورا درباره مصوبه اظهارنظر صریحی نمیکند و قانون در عمل لازمالاجرا میشود. این مسئله بهویژه در قوانین دارای اختلافنظرهای فقهی و حقوقی، ابهامات متعددی ایجاد میکند.
وی با اشاره به قانون پیوند اعضا بهعنوان نمونهای از این وضعیت، اظهار کرد: این قانون با وجود اهمیت و آثار گسترده اجتماعی و فقهی، در قالب یک ماده واحده تصویب شده و شورای نگهبان نیز درباره آن اظهارنظر صریحی مبنی بر تأیید یا رد ارائه نکرده است. درحالیکه در برخی نظامهای حقوقی، موضوع پیوند اعضا در قالب مقررات تفصیلیتری تنظیم شده است، در کشور ما همچنان ابهامات و اختلافنظرهای متعددی درباره ابعاد این موضوع وجود دارد.
آقاباباییبنی با طرح این پرسش که آیا سکوت شورای نگهبان در زمان تصویب یک قانون میتواند به معنای تأیید شرعی آن تلقی شود، تصریح کرد: ممکن است در زمان بررسی مصوبه، به دلایلی همچون محدودیت فرصت یا وجود اختلافنظرهای فقهی، شورا اظهارنظر صریحی نداشته باشد؛ اما مسئله مهمتر، استمرار این وضعیت در سالهای بعد است. انتظار میرود شورای نگهبان در مواردی که یک قانون با ابهامات جدی شرعی مواجه است، در فرصتهای بعدی نیز برای تعیین تکلیف آن اقدام کند.
وی همچنین به مسئله سکوت قانونگذار اشاره کرد و افزود: گاهی مجلس در تنظیم یک قانون، درباره برخی موضوعات مرتبط با آن حکمی پیشبینی نمیکند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا سکوت قانونگذار نیز در فرایند نظارت شورای نگهبان قابل بررسی است یا خیر؟ بهویژه در حوزه حقوق کیفری که اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است، مشخص نیست سکوت قانونگذار و عدم اظهارنظر شورای نگهبان درباره آن، چه آثار و پیامدهای حقوقی و شرعی به دنبال خواهد داشت.
لزوم بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تعیین فتوای معیار
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی رویه عملی شورای نگهبان در کتاب یادشده، اظهار کرد: با توجه به اینکه فتوای معیار بهصورت رسمی و صریح تعیین نشده است، بررسی عملکرد عملی شورای نگهبان در دورههای مختلف میتواند به شناخت مبانی واقعی نظارت شرعی کمک کند.
وی افزود: در دوران حیات امام خمینی (ره)، بخش قابلتوجهی از قوانین بر اساس فتاوای ایشان و با اقتباس از کتاب تحریرالوسیله تدوین میشد؛ بهگونهای که در برخی موارد، شورای نگهبان در اعلام ایراد شرعی به مواد قانونی، مستقیماً به مبانی مطرحشده در این کتاب استناد میکرد.
آقاباباییبنی ادامه داد: پس از رحلت امام خمینی (ره)، در برخی موارد فتوای رهبر شهید انقلاب اسلامی بهعنوان فتوای فقیه حاکم، مبنای اصلاح یا تفسیر قوانین قرار گرفت. برای نمونه، در موضوع قسامه و تعداد افرادی که باید سوگند یاد کنند، قانون موجود امکان ادای پنجاه سوگند از سوی یک نفر را پیشبینی کرده بود؛ اما با توجه به فتوای رهبر شهید انقلاب اسلامی، قانون در این زمینه اصلاح شد و ادای سوگند از سوی پنجاه نفر مورد توجه قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، گاهی قانونگذار بهجای فتوای فقیه حاکم، به فتوای مشهور استناد کرده است. این موضوع نیز از جمله محورهای قابل بررسی در ارزیابی رویه قانونگذاری و نظارت شرعی شورای نگهبان به شمار میرود.
تفاوت رویههای شورای نگهبان در بررسی مصوبات
آقاباباییبنی با اشاره به برخی موارد تفاوت در اظهارنظرهای شورای نگهبان درباره مواد قانونی مشابه، گفت: در مواردی مشاهده میشود که شورا درباره دو ماده قانونی با موضوع مشابه، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده است؛ برای مثال، در برخی مواد قانون مجازات اسلامی درباره موضوع مرور زمان، اظهارنظرهای یکسانی صورت نگرفته است.
وی افزود: در موارد دیگری نیز شورای نگهبان ابتدا مصوبهای را خلاف شرع اعلام کرده، اما پس از رفتوآمدهای متعدد میان مجلس و شورا، در نهایت همان حکم را بدون تغییر پذیرفته است. ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی از جمله نمونههایی است که در بررسی رویه شورا قابل توجه است.
این پژوهشگر همچنین به کاربرد تعبیر «خلاف شرع» در برخی اظهارنظرهای شورا اشاره کرد و اظهار داشت: گاهی در شرایطی که برای یک حکم قانونی، دیدگاههای فقهی متفاوتی وجود دارد و حتی فتوایی موافق با آن قابل شناسایی است، شورای نگهبان آن حکم را خلاف شرع اعلام میکند. در چنین مواردی، باید مبنای فقهی و حقوقی این اظهارنظرها بهروشنی تبیین شود تا مشخص باشد شورا بر اساس چه معیاری، یک دیدگاه فقهی را مبنای ارزیابی قرار داده است.
وی ادامه داد: در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که برخی پژوهشگران یک حکم قانونی را مغایر با شرع دانستهاند، اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص نداده است. این تفاوت در ارزیابیها ضرورت تبیین دقیقتر مبانی و رویههای نظارتی شورا را دوچندان میکند.
شفافیت در انتشار مذاکرات و مستندات بررسی مصوبات؛ گامی در جهت توسعه پژوهشهای حقوقی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در جمعبندی سخنان خود، دو محور را از مهمترین موضوعات نیازمند بررسی بیشتر در حوزه عملکرد شورای نگهبان دانست و گفت: نخست، تعیین تکلیف وضعیت قوانین مسکوت و مصوباتی است که شورای نگهبان درباره آنها اظهارنظر صریحی نداشته است؛ دوم، تبیین مبانی و دلایل تفاوت در رویههای نظارتی شورا در مواجهه با مصوبات مشابه و موضوعات دارای اختلافنظر فقهی است.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات پژوهشی و اطلاعرسانی پژوهشکده شورای نگهبان، اظهار کرد: در گذشته دسترسی پژوهشگران به مشروح مذاکرات و مستندات بررسی مصوبات شورای نگهبان محدود بود و امکان آگاهی از دلایل دقیق اظهارنظرهای شورا بهآسانی فراهم نمیشد؛ اما انتشار پژوهشها، مستندات و گزارشهای مربوط به بررسی مصوبات و همچنین ثبت رفتوبرگشتهای میان مجلس و شورای نگهبان، زمینه مناسبی برای مطالعات علمی و ارزیابی دقیقتر فرایند نظارت شرعی فراهم کرده است.
آقاباباییبنی تأکید کرد: دسترسی پژوهشگران به این مستندات، امکان شناخت بهتر مبانی اظهارنظرهای شورای نگهبان و بررسی دقیقتر تحولات قوانین را فراهم میکند و میتواند به ارتقای مطالعات فقهی و حقوقی در حوزه قانونگذاری کمک کند.

.png)