وی در این نشست که در چارچوب همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی» و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به محدودیتهای سازوکارهای نظارتی موجود بر عملکرد نمایندگان مجلس، اظهار کرد: ماده ۷۶ آییننامه داخلی مجلس، تعهد نمایندگان به حفظ حیثیت مجلس، رعایت نظم و اجرای آییننامه را مورد تأکید قرار داده و برای تخلفات نیز ضمانتاجراهایی نظیر تذکر شفاهی و اخطار پیشبینی کرده است؛ بااینحال، این سازوکار بهتنهایی پاسخگوی ابعاد مختلف مسئولیت نمایندگان در حوزههای نمایندگی، نظارت و قانونگذاری نیست.
ضرورت ایجاد سازوکار مستحکم برای نظارت بر عملکرد نمایندگان
غمامی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: ایشان در دیدارهای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با نمایندگان مجلس، بر طراحی و استقرار یک سازوکار کنترلی و نظارتی مستحکم برای ارزیابی عملکرد نمایندگان تأکید کردند و مسئولیت ایجاد چنین سازوکاری را متوجه نمایندگان دانستند.
وی افزود: تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی در نهایت به تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در سال ۱۳۹۱ منجر شد. بر اساس این قانون، هیئتی در ابتدای هر دوره مجلس تشکیل میشود تا بر مواردی همچون سوءاستفادههای مالی، رفتار خلاف شئون نمایندگی، اقدامات خلاف امنیت و همچنین تأخیر، غیبت و بینظمی نمایندگان نظارت کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، بهصراحت مسئولیت نمایندگان در قبال کیفیت و پیامدهای قانونگذاری را مورد توجه قرار نداده است، تصریح کرد: در این قانون، سازوکار مشخصی برای پاسخگو کردن نمایندگانی که در فرایند تصویب قوانین ناکارآمد یا فسادزا نقش دارند، پیشبینی نشده است؛ درحالیکه مسئولیت نماینده صرفاً به رعایت شئون نمایندگی محدود نمیشود و عملکرد تقنینی او نیز باید در معرض ارزیابی و پاسخگویی قرار گیرد.
قانون بد و ناکارآمد نیز باید موضوع پاسخگویی قانونگذار باشد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در ادامه، با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس در خردادماه سال ۱۳۹۷، گفت: ایشان با تفکیک میان قوانین خوب و بد، بر ضرورت اصلاح و حذف قوانینی تأکید کردند که منطق و فلسفه وجودی خود را از دست دادهاند یا به مانعی در مسیر انجام امور تبدیل شدهاند.
وی افزود: از منظر رهبر شهید انقلاب اسلامی، قانونگذاری باید در راستای حل مشکلات مردم و با رعایت اولویتهای کشور، بهویژه رفع مشکلات اقشار ضعیف و محروم جامعه، انجام شود. بنابراین، نمایندگان باید نسبت به تصویب قوانینی که فاقد اولویت و کارآمدی لازم هستند یا بهجای حل مشکلات، موجب ایجاد اختلال و خسارت میشوند، مسئولیتپذیر باشند.
غمامی همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی در سوم خردادماه ۱۴۰۲ درباره خطر شکلگیری قوانین فسادزا و رانتآفرین، بیان کرد: قانونگذاری نباید در خدمت تأمین منافع اشخاص یا گروههای خاص قرار گیرد. هنگامی که قانونی با هدف تأمین منافع یک فرد یا قشر مشخص تصویب میشود، با یکی از آسیبهای جدی فرایند تقنین مواجه هستیم. بااینحال، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، حکم صریح و مشخصی برای مسئولیتپذیر کردن نمایندگان در قبال چنین عملکردی ندارد.
غیبت و تأخیر نمایندگان نیز میتواند موجب اخلال در فرایند قانونگذاری شود
وی یکی دیگر از ابعاد مغفول مسئولیت نمایندگان را نحوه ایفای وظایف آنان در فرایند قانونگذاری دانست و اظهار کرد: گاهی نمایندگان با استفاده از ابزارهایی مانند غیبت، تأخیر یا آبستراکسیون، مانع تشکیل جلسات کمیسیونها و پیشبرد امور تقنینی میشوند. این مسئله میتواند فرایند قانونگذاری را با تأخیر مواجه کند و مانع انجام وظایف اصلی مجلس در حل مسائل و مشکلات مردم شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: نمایندهای که با عدم حضور یا عدم ایفای مسئولیت خود موجب تعطیلی یا تأخیر در فعالیت کمیسیونها میشود، باید در قبال پیامدهای عملکرد خود پاسخگو باشد؛ اما این بُعد از مسئولیت نمایندگان نیز در سازوکار فعلی نظارت بر رفتار آنان بهاندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
ضرورت بهرهگیری از تجربه نظامهای حقوقی دیگر در نظارت بر نمایندگان
غمامی در بخش دیگری از سخنان خود، با مقایسه سازوکارهای نظارتی ایران با برخی نظامهای حقوقی دیگر، خاطرنشان کرد: در برخی نظامهای مبتنی بر احزاب، احزاب سیاسی از طریق سازوکارهای درونحزبی، عملکرد نمایندگان خود را ارزیابی میکنند و در صورت عدم پایبندی آنان به تعهدات و اولویتهای حزب، امکان برخورد انضباطی و حتی اخراج از حزب وجود دارد.
وی افزود: در برخی کشورها نیز سازوکاری تحت عنوان فراخوان یا تجدید انتخابات وجود دارد که بر اساس آن، مردم یک حوزه انتخابیه میتوانند در صورت نارضایتی از عملکرد نماینده خود و عدم ایفای مؤثر وظایف نمایندگی، درخواست برگزاری انتخابات مجدد را مطرح کنند. چنین سازوکارهایی میتوانند زمینه افزایش پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم را فراهم کنند.
قانونگذاری باید گرهگشا و مانع شکلگیری فساد و رانت باشد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در جمعبندی سخنان خود، با تأکید بر اینکه مسئولیتپذیری نمایندگان در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی، بهویژه در حوزه قانونگذاری، جایگاه ویژهای دارد، گفت: بر اساس این منظومه فکری، قانون باید در خدمت حل مسائل مردم و گرهگشایی از مشکلات جامعه باشد و نباید به ابزاری برای ایجاد رانت، فساد یا تأمین منافع اشخاص و گروههای خاص تبدیل شود.
وی با اشاره به بند پانزدهم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، مبنی بر ضرورت گرهگشایی قوانین از مشکلات کشور، افزود: یکی از الزامات تحقق این رویکرد، مقابله با زمینههای فساد در فرایند قانونگذاری است. قانون نباید برخی دستگاهها را بدون توجیه از شمول تکالیف قانونی مستثنا کند یا با ایجاد امتیازات ویژه، زمینه پاسخگو نبودن برخی اشخاص و نهادها را فراهم آورد.
غمامی در پایان تأکید کرد: با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر عدالت و مبارزه با فساد، ضروری است سازوکارهای نظارت بر رفتار نمایندگان توسعه یابد و مسئولیت حقوقی آنان در قبال کیفیت، کارآمدی و پیامدهای قوانین مصوب بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه قانونگذاری باید ابزاری برای حل مشکلات مردم و تحقق عدالت باشد، نه زمینهساز رانت و فساد.

.png)