وی در این نشست که در چارچوب همایش ملی «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی» و با همکاری پژوهشکده شورای نگهبان و دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، با اشاره به ضرورت پرداختن به مبانی مسئولیت حقوقی قانونگذار، اظهار کرد: پیش از ورود به مباحث مربوط به آییننامه داخلی مجلس و قوانین عادی، باید مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت در نظام حکمرانی مشخص شود؛ چراکه بدون حل مسائل بنیادین، اصلاح سازوکارهای اجرایی و تقنینی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
مسئولیتپذیری قانونگذار به طریق اولی قابل اثبات است
پیغمبری با طرح این پرسش که در نظام حقوقی اسلام چه نسبتی میان شئون مختلف حاکمیتی، از جمله قضاوت، افتا و اجرا، از حیث اهمیت و مسئولیتپذیری وجود دارد، گفت: اگر بتوان مسئولیت قاضی و دستگاه قضایی را که یکی از مهمترین شئون حاکمیتی و از اهداف ارسال پیامبران است، اثبات کرد، به طریق اولی میتوان مسئولیت مجری قانون و قانونگذار را نیز اثبات کرد.
وی با اشاره به اصل ۱۷۱ قانون اساسی افزود: در نظام حقوقی ما، مسئولیت قاضی در صورت اشتباه یا تقصیر بهصراحت پذیرفته شده است. همچنین در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت کارکنان دولت در صورت ورود خسارت ناشی از عمد یا بیاحتیاطی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، نمیتوان صرفاً به دلیل ماهیت حاکمیتی قانونگذاری، آن را از شمول قواعد مسئولیت خارج دانست.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه حاکمیتی بودن یک عمل، دلیل بر عدم مسئولیتآوری آن نیست، خاطرنشان کرد: قضاوت و اجرای قانون نیز از اعمال حاکمیتی محسوب میشوند، اما این امر مانع پذیرش مسئولیت در قبال اشتباه یا تقصیر در انجام آنها نشده است؛ ازاینرو، قانونگذاری نیز باید از همین منظر مورد بررسی قرار گیرد.
نمایندگی مجلس، امانت است و قانونگذار در قبال آن مسئولیت دارد
معاون احیای حقوق عامه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) با تبیین مبنای ضمان در حقوق خصوصی، اظهار کرد: در حقوق خصوصی، با اثبات ضمان، مسئولیت و بهتبع آن امکان جبران خسارت مطرح میشود. همین مبنا را میتوان در حوزه حقوق عمومی نیز مورد بررسی قرار داد؛ به این معنا که اگر ضمان ناشی از عملکرد تقنینی اثبات شود، باید سازوکارهای احراز مسئولیت و جبران خسارت نیز طراحی شود.
وی با اشاره به ماهیت نمایندگی مجلس تصریح کرد: نمایندگی مجلس نوعی وکالت است و نماینده در جایگاه امین قرار دارد. اگر قانونگذاری را امانت بدانیم، در صورت تعدی و تقصیر، امکان طرح مسئولیت و ضمان وجود خواهد داشت؛ اما اگر نمایندگی را به معنای اختیار نامحدود نماینده و مجلس در وضع هر قانونی تلقی کنیم، اساساً زمینهای برای مسئولیتپذیری باقی نخواهد ماند.
پیغمبری با اشاره به برخی برداشتهای نادرست از مفهوم مسئولیت پارلمانی، تأکید کرد: نباید عنوان مسئولیت پارلمانی به دیواری برای مصونیت قانونگذار در برابر مسئولیتهای ناشی از عملکرد تقنینی تبدیل شود. با توجه به مبانی فقهی و تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی، میتوان برای پدیده قانونگذاری نیز مبنای ضمان و مسئولیت در نظر گرفت.
ضرورت نظارت بر آثار و پیامدهای قوانین پس از تصویب
وی در ادامه، با اشاره به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی در مهرماه ۱۳۹۸، بیان کرد: در این سیاستها، بر رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی، ابتنای طرحها و لوایح بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون تأکید شده است. بااینحال، سازوکارهای موجود نظارت بر رفتار نمایندگان عمدتاً ناظر بر رفتارهای شخصی و شئون نمایندگی است و درباره مسئولیت ناشی از خسارتهای احتمالی قوانین مصوب، حکم و سازوکار مشخصی وجود ندارد.
پیغمبری با تأکید بر ضرورت توسعه نظارت بر عملکرد تقنینی نمایندگان افزود: یکی از مشکلات موجود، فقدان نظارت حزبی بر نمایندگان پس از ورود به مجلس است. در شرایطی که نماینده پس از کسب رأی مردم تا چهار سال از سازوکار مؤثر نظارت حزبی برخوردار نیست، لازم است ابزارهای دیگری برای ارزیابی عملکرد تقنینی و مسئولیتپذیر کردن نمایندگان پیشبینی شود.
قانونگذاری غیرکارشناسی میتواند منشأ خسارت به مردم و فعالان اقتصادی شود
معاون احیای حقوق عامه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه، با اشاره به برخی نمونههای قانونگذاری، بر ضرورت توجه به آثار عملی قوانین تأکید کرد.
وی با اشاره به قانون کاهش مجازات حبس، اظهار کرد: در فرایند تدوین این قانون، یکی از مبانی مطرحشده برای کاهش مجازاتها، افزایش جمعیت زندانیان و بیش از ظرفیت بودن زندانها بود؛ بهگونهای که بر اساس این استدلال، مجازاتها بهصورت کمّی کاهش یافتند. این در حالی است که تصمیمگیری درباره اصلاح قوانین کیفری باید مبتنی بر بررسی کارشناسی ابعاد مختلف جرم، آثار مجازات و پیامدهای اجرای قانون باشد.
وی افزود: برخی از احکام این قانون در عمل مشکلاتی را برای فرایند رسیدگی قضایی ایجاد کرد و در مواردی، امکان ورود به جنبه عمومی برخی جرائم را با محدودیت مواجه ساخت؛ موضوعی که ضرورت ارزیابی دقیق آثار قوانین پیش از تصویب را نشان میدهد.
پیغمبری همچنین با اشاره به مشکلات احتمالی ناشی از قوانین نامناسب برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به قاعده فقهی «سبب اقوی از مباشر» اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که آیا در مواردی که قانون نامناسب موجب ورود خسارت به تولیدکننده میشود و دستگاه اجرایی صرفاً به دلیل الزام قانونی آن را اجرا میکند، میتوان مسئولیت را متوجه قانونگذار دانست یا خیر. به نظر میرسد با استفاده از مبانی حقوق خصوصی و قاعده سبب اقوی از مباشر، امکان طرح چنین مسئولیتی قابل بررسی باشد؛ بهویژه در مواردی که ورود خسارت ناشی از ضعف و اشکالات قانون مصوب باشد.
دیوان عدالت اداری و احیای حقوق عامه؛ ظرفیتهایی برای نظارت پسینی
این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود، با طرح موضوع نظارت پسینی بر قوانین، خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت پیشینی بر فرایند قانونگذاری، باید امکان ارزیابی و نظارت بر آثار قوانین پس از تصویب نیز مورد توجه قرار گیرد. اگر مبنای مسئولیتآور بودن قانونگذاری نادرست پذیرفته شود، لازم است سازوکارهای اجرایی متناسب با آن نیز طراحی شود تا اشخاصی که از اجرای یک قانون متضرر شدهاند، امکان پیگیری حقوقی و اقامه دعوا داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیتهای دیوان عدالت اداری و سازوکارهای احیای حقوق عامه، این حوزهها را از جمله بسترهای قابل بررسی برای تحقق نظارت پسینی بر آثار قوانین دانست و افزود: باید ظرفیتهای قانونی موجود در این زمینه بهدقت بررسی شود تا در صورت احراز مسئولیت ناشی از قانونگذاری، امکان پیگیری و جبران خسارت نیز فراهم باشد.
پیغمبری در پایان با تأکید بر اهمیت اصلاح مبانی و ساختارهای حقوقی مسئولیتپذیری در نظام تقنین، اظهار کرد: قانوننویسی صحیح، همانگونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کردهاند، میتواند راهحل مشکلات کشور باشد؛ اما اگر اصول و چارچوبهای صحیح در فرایند قانونگذاری رعایت نشود، خود قانون به منشأ دردسر و مشکلات جدید تبدیل خواهد شد. ازاینرو، ضروری است با طراحی ساختارهای مناسب در نظام حقوقی و تقویت مباحث علمی و دانشگاهی، زمینه پاسخگویی ارکان مختلف حکمرانی، از جمله قانونگذاران، بیش از پیش فراهم شود.

.png)