وی با اشاره به نکات مطرحشده درباره دیدگاههای رهبر شهید افزود: تبیین این دیدگاهها و تأکید بر ضرورت حضور اجتهاد در فرایند قانونگذاری قابل استفاده است، اما برای تکمیل این نظریه، لازم است برخی مفاهیم و مبانی آن با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
استاد حوزه علمیه مشهد، نخستین نکته را ضرورت مفهومشناسی منابع اجتهاد دانست و گفت: باید مشخص شود که مقصود از منابع اجتهاد، منابع شریعت، منابع فقه یا منابع استنباط احکام است؛ زیرا هر یک از این مفاهیم دارای تعریف و قلمرو مشخصی هستند و نمیتوان بدون تبیین دقیق آنها از یک مفهوم واحد سخن گفت.
وی با اشاره به ضرورت تبیین مفهوم نظام تقنین، تصریح کرد: اگر از نظام قانونگذاری سخن میگوییم، نباید آن را صرفاً به مصوبات مجلس شورای اسلامی محدود کنیم؛ بلکه قوانین عادی، قوانین اساسی، مصوبات شوراهای عالی و مقررات نهادهای مختلف نیز باید در این بررسی مورد توجه قرار گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی ادامه داد: نظارت بر شرعی بودن مصوبات نیز صرفاً به شورای نگهبان محدود نیست و برخی نهادها از جمله دیوان عدالت اداری در چارچوب وظایف خود امکان بررسی و ابطال مقررات مغایر با شرع را دارند؛ بنابراین گستره نظام تقنین و نهادهای مرتبط با آن باید بهصورت جامع تبیین شود.
وی با اشاره به تفاوت میان عنوان مقاله و محتوای ارائهشده اظهار کرد: انتظار میرفت تمرکز اصلی مقاله بر منابع اجتهاد باشد، اما بخش عمده مطالب به جایگاه اجتهاد در نظام تقنین و چگونگی طراحی نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت اختصاص داشت؛ در حالی که منابع اجتهاد، یکی از مباحث مشخص و مستقل در این حوزه است و باید نسبت آن با اصل ابتنای قانونگذاری بر شریعت بهطور دقیق روشن شود.
استاد حوزه علمیه مشهد با طرح پرسشهایی درباره مبانی نظری قانونگذاری، بیان کرد: باید بررسی شود که آیا برای تحقق قانونگذاری مبتنی بر شریعت، صرف اتکا به منابعی همچون کتاب و سنت کافی است یا اینکه موضوعاتی مانند مصالح عمومی، کارشناسی تخصصی، صلاحیت قانونگذار و فرایندهای اجرایی نیز باید در این چارچوب مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به اصول قانون اساسی درباره نحوه بررسی مصوبات مجلس خاطرنشان کرد: در برخی اصول قانون اساسی، از جمله اصول ۷۲، ۹۴ و ۹۶، موضوع عدم مغایرت مصوبات با شرع مطرح شده است؛ ازاینرو، پیش از ارائه هرگونه الگوی اصلاحی برای نظام قانونگذاری، باید تفسیر دقیق اصل چهارم و نسبت آن با سایر اصول قانون اساسی مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه نباید همه ظرفیتهای موجود در نظام قانونگذاری کشور را نادیده گرفت، ابراز کرد: در کشور نهادها و شوراهای فقهی متعددی فعالیت دارند که در حوزههای مختلف، از جمله بانک مرکزی، بازار سرمایه، سازمان استاندارد و پزشکی قانونی، مسائل فقهی مرتبط با فعالیتهای خود را بررسی میکنند.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه بررسیهای فقهی و پژوهشی فعالیت دارد و تجربه تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با مشارکت فقیهان و پژوهشگران فقهی و حقوقی، نمونهای از تلاش برای بهرهگیری از ظرفیتهای اجتهادی در فرایند قانونگذاری است.
استاد حوزه علمیه مشهد با اشاره به اهمیت منطقهالفراغ در مباحث قانونگذاری بیان کرد: به نظر میرسد یکی از حوزههای مهم مورد توجه ارائهدهنده مقاله، موضوعاتی است که نصوص شرعی مشخصی درباره آنها وجود ندارد و در این زمینه باید نسبت قانونگذاری با مبانی شریعت و مصالح عمومی بهصورت دقیق بررسی شود.
وی با اشاره به دیدگاه شهید صدر درباره خلافت عامه در حوزه تشریع و منطقهالفراغ، ادامه داد: بر اساس برخی تفسیرها از دیدگاه شهید صدر، در منطقهالفراغ امکان قانونگذاری با توجه به اصول کلی شریعت و مصالح عمومی وجود دارد؛ بنابراین باید روشن شود که این مبنا چه جایگاهی در نظریه مورد بحث دارد و چگونه میتوان آن را در طراحی نظام تقنین به کار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی با تأکید بر ضرورت بررسی قلمرو منابع اجتهاد، گفت: در اصول فقه شیعه، درباره جایگاه کتاب، سنت، عقل و اجماع و نسبت آنها با منابع و ادله استنباط، دیدگاههای مختلفی مطرح است؛ برای نمونه، در برخی تقریرهای اصولی، اجماع بیشتر در جایگاه ابزار کشف و احراز حکم قرار میگیرد و درباره استقلال دلیل عقل نیز مباحث متفاوتی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: لازم است در این مقاله مشخص شود که منظور از منابع اجتهاد دقیقاً کدام ادله است و چه جایگاهی برای موضوعاتی مانند سیره عقلا، عرف، مقاصد شریعت و روح شریعت در فرایند قانونگذاری در نظر گرفته شده است.
استاد حوزه علمیه مشهد با تأکید بر ضرورت تفکیک مفاهیم منابع و روش اجتهاد از یکدیگر، یادآور شد: توسعه قلمرو نظام تقنین، بهویژه در حوزه منطقهالفراغ، پرسشهای مهمی درباره چگونگی بهرهگیری از منابع و ادله فقهی ایجاد میکند که نیازمند بررسی عمیقتر است.
وی ابراز کرد: برای تکمیل این نظریه، باید نسبت دقیق منابع اجتهاد با فرایند قانونگذاری، مبانی فقهی منطقهالفراغ و نقش مصالح عمومی در تدوین قوانین روشن شود تا میان عنوان پژوهش و محتوای آن نیز انطباق بیشتری برقرار باشد.

.png)