وی افزود: تلاش کردهام با تکیه بر منظومه فکری و دیدگاههای رهبر شهید، صورتبندی تازهای از جایگاه منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری ارائه کنم و بر اساس آن، راهکارهایی برای تقویت ابتنای فرایند قانونگذاری بر منابع اجتهادی مطرح کنم.
فارسیان با اشاره به دو رویکرد درباره نسبت فقه و قانونگذاری بیان کرد: در رویکرد نخست، ابتدا مصوبه قانونی تدوین میشود و سپس فقه و شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، انطباق یا مغایرت آن با موازین شرعی را بررسی میکنند؛ در این شیوه، فقه عمدتاً در جایگاه ناظر بر مصوبات قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در رویکرد دوم که مورد تأکید این مقاله است، فقه نباید صرفاً به مرحله نظارت بر مصوبات محدود شود، بلکه باید از ابتدا در تولید و شکلگیری قوانین نقشآفرینی کند؛ به این معنا که منابع اجتهاد، مبنای طراحی و تدوین قوانین در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و فناوریهای نوین قرار گیرند.
این حقوقدان با بیان اینکه برای تبیین این رویکرد باید سه مفهوم منابع اجتهاد، روش اجتهاد و فرایند قانونگذاری بهدرستی شناخته شوند، تصریح کرد: منابع اجتهاد شامل کتاب، سنت، عقل و اجماع است و روش اجتهاد نیز مجموعه ضوابط علمی و اصولی است که امکان بهرهگیری صحیح و دقیق از این منابع را فراهم میکند.
وی بیان کرد: فرایند قانونگذاری نیز مجموعه اقداماتی را دربرمیگیرد که از شناخت مسئله و تعیین سیاستها آغاز میشود و تا تدوین، تصویب، نظارت و تولید قانون ادامه مییابد.
فارسیان با تشریح کارکردهای منابع اجتهاد در نظام قانونگذاری، بیان کرد: این منابع سه کارکرد اصلی معرفتی، هنجاری و روششناختی دارند؛ در کارکرد معرفتی، مرجع شناخت احکام و ارزشهای شرعی هستند، در کارکرد هنجاری، چارچوب مشروعیت و جهتگیری قوانین را مشخص میکنند و در کارکرد روششناختی، مسیر علمی و معتبر استناد به شرع را تضمین میکنند.
وی تأکید کرد: تقدم منابع اجتهاد به معنای حذف دانشهای تخصصی، کارشناسی یا صلاحیت قانونگذار نیست، بلکه قانونگذاری اجتهادمحور بر تعامل مستمر فقیهان، حقوقدانان و متخصصان موضوعات مختلف استوار است.
اجتهاد باید در همه عرصههای زندگی و حکمرانی جریان داشته باشد
مدرس دانشگاه در ادامه، با اشاره به دیدگاههای رهبر شهید درباره جایگاه اجتهاد، چهار گزاره اساسی را از منظومه فکری ایشان استخراج کرد و گفت: نخستین گزاره، ضرورت اتکای اجتهاد به منابع معتبر و روش علمی است.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید در دیدار طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در ۲۹ مهرماه ۱۳۸۹ افزود: در این دیدار بر این نکته تأکید شده است که اجتهاد در مکتب شیعه به معنای تکیه بر منابع غیرمعتبر نیست، بلکه باید بر کتاب، سنت و روش صحیح، منطقی و علمی استوار باشد.
فارسیان، گزاره دوم را ضرورت گسترش قلمرو اجتهاد به همه عرصههای زندگی اجتماعی و حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد: رهبر شهید در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در ۲۷ بهمنماه ۱۳۷۹ بر ضرورت تقویت اجتهاد در همه زمینهها تأکید کردند و بر نقش علما و حوزههای علمیه در این زمینه توجه دادند.
وی با اشاره به گزاره سوم، تصریح کرد: اجتهاد باید متناسب با شرایط زمانی و مکانی و تحولات جامعه باشد. رهبر شهید در بیانات خود بر ضرورت روشنبینی همراه با انضباط فکری تأکید داشتند و جمود فکری، کوتهبینی و بیبندوباری علمی را در شناخت و تطبیق شریعت نادرست میدانستند.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای آینده جامعه را چهارمین گزاره برشمرد و گفت: اسلام با تکیه بر مبانی و اصول ثابت و پایدار و همچنین ظرفیتهای انعطافپذیر فقه اسلامی، توانایی پاسخگویی به نیازهای نوپدید و تحولات زمانی و مکانی را دارد.
وی خاطرنشان کرد: اصالت منابع فقهی، گسترش قلمرو اجتهاد به عرصههای مختلف اجتماعی و حکمرانی، توجه به اقتضائات زمان و مکان و برخورداری از ظرفیت پاسخگویی به مسائل نوپدید، چهار محور اساسی در منظومه اجتهادی مورد تأکید رهبر شهید است.
فارسیان با اشاره به سیاستهای کلی قانونگذاری و تأکید بر ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، ابراز کرد: پیشنهاد میشود تا جایگاه اجتهاد در نظام قانونگذاری از سطح نظارت بر مصوبات به سطح بنیادین تولید قوانین ارتقا یابد.
وی با انتقاد از محدود شدن نقش نظام اجتهادی به مرحله پایانی تصویب قوانین اظهار کرد: هنگامی که فقه در فرایند طراحی و تولید مصوبه نقشی ندارد و صرفاً در مرحله پایانی برای بررسی مغایرت یا عدم مغایرت با شرع وارد میشود، امکان نقشآفرینی مؤثر آن در شکلگیری محتوای قانون محدود خواهد شد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان بیان کرد: در چنین شرایطی، ممکن است برخی مصوبات بر اساس الگوهای عرفی یا تجربههای بینالمللی تدوین شوند و نظام اجتهادی تنها در مرحله نهایی امکان بررسی شرعی آنها را داشته باشد؛ بنابراین لازم است این روند اصلاح شود.
وی نخستین پیشنهاد خود را تدوین پیوست اجتهادی برای طرحها و لوایح عنوان کرد و گفت: هنگام طراحی هر مصوبه باید مشخص باشد که محتوای آن از مسیر علمی و اجتهادی عبور کرده و مبتنی بر موازین شرعی شکل گرفته است.
فارسیان، تشکیل و تقویت هستههای مشترک اجتهاد و تقنین را دومین پیشنهاد خود دانست و تصریح کرد: این هستهها باید با مشارکت فقیهان، حقوقدانان و متخصصان موضوعی فعالیت کنند تا انطباق مصوبات با موازین شرعی از ابتدای فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی ایجاد بانک جامع مسائل و استنباطهای فقهی در حوزه قانونگذاری را سومین پیشنهاد برشمرد و عنوان کرد: ایجاد چنین بانکی میتواند زمینه ثبت، ساماندهی و بهرهگیری از دستاوردهای پژوهشی و استنباطهای فقهی مرتبط با قوانین را فراهم کند.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، بازنگری اجتهادی قوانین موجود را چهارمین پیشنهاد خود عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس ظرفیتهای اصل چهارم قانون اساسی، بررسی انطباق قوانین جاری با موازین شرعی نباید صرفاً به زمان تصویب آنها محدود شود، بلکه لازم است قوانین موجود نیز بهصورت مستمر مورد ارزیابی اجتهادی قرار گیرند.
وی با اشاره به طرح ساماندهی و تنقیح قوانین کشور افزود: بازنگری و ادغام قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی میتواند فرصت مناسبی برای بررسی مجدد مبانی اجتهادی و شرعی قوانین و اصلاح آنها فراهم کند.
فارسیان، تقویت ظرفیتهای پژوهشی حوزههای علمیه در عرصه قانونگذاری را پنجمین پیشنهاد خود عنوان کرد و ادامه داد: ارتباط میان حوزههای علمیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باید تقویت شود و حوزههای علمیه با تربیت فقیهان متخصص در حوزههای مختلف قانونگذاری، زمینه مشارکت مؤثر در تولید قوانین را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذاری اسلامی صرفاً با نظارت شرعی بر قوانین محقق نمیشود، بلکه باید از مرحله تولید قانون با ابتنای اجتهادی آغاز شود و در ادامه نیز ارزیابی اجتهادی آن استمرار داشته باشد تا منابع اجتهاد در تمام مراحل قانونگذاری نقشآفرین باشند.

.png)