وی با بیان اینکه تقنین در کنار تشکیلات و کارگزاران، سه رکن اساسی تشکیلدهنده دولت را تشکیل میدهد، افزود: در حوزه فقه تقنین، مسائل متعددی از جمله ماهیت قانون، روش قانونگذاری، منابع قانون و نسبت قانون با شریعت و احکام فقهی مطرح است که باید بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: یکی از مسائل اساسی در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، چگونگی تقنین در چارچوب شریعت و احکام اسلامی است؛ موضوعی که در اصل چهارم قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده و بر اساس آن، تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مشکانی سبزواری با اشاره به محورهای این کرسی علمی ـ ترویجی بیان کرد: یکی از پرسشهای مهم در این زمینه، چگونگی حضور موازین اسلامی در فرایند قانونگذاری و میزان تأثیرگذاری شریعت در شکلگیری و تدوین قوانین است؛ همچنین باید بررسی شود که نقش شریعت صرفاً به هدایت و جهتدهی قوانین محدود میشود یا اینکه قانونگذاری باید از ابتدا بر مبنای فقه و اجتهاد شکل بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت بررسی نسبت مطابقت یا عدم مغایرت قوانین با شریعت تصریح کرد: چگونگی بهرهگیری از فقه و اجتهاد در موضوعات جدید و نحوه حضور احکام شرعی در مراحل مختلف قانونگذاری از دیگر محورهای مهم این بحث است.

.png)