دکتر نیلوفر مقدمی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در کرسی ترویجی «بایستههای تقنینی در حوزه زنان در نظام حقوقی ایران از منظر نگاه منتقدانه امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس سره) به حقوق زن در غرب»:
یکی از مبانی اساسی در قانونگذاری حوزه زنان، شناخت انتقادی الگوی غربی حقوق زن و آسیبهای ناشی از آن است. رهبر شهید انقلاب اسلامی سه محور اصلی را در نقد این الگو مورد توجه قرار دادهاند: «مردوارگی زن»، «کالاانگاری و شیءانگاری زن» و «خشونت علیه زنان». در الگوی غربی، زن برای دستیابی به برابری، به الگوبرداری از نقشها و ویژگیهای مردانه سوق داده میشود؛ درحالیکه اقتضائات جسمی و روانی او نادیده گرفته میشود. همچنین تقلیل زن به ابزاری برای لذتجویی و بهرهبرداری اقتصادی و فرهنگی، از دیگر آسیبهای این رویکرد است. خشونت علیه زنان نیز صرفاً به رفتارهای فردی محدود نمیشود و میتواند در ساختارها، فرهنگ و قوانین بازتولید شود.
بررسی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که مبانی قانون اساسی، بهویژه مقدمه و اصول دوم و بیستویکم، با رویکرد کرامتمحور به حقوق زنان همراستاست؛ بااینحال، این هماهنگی در سطح قوانین عادی و سازوکارهای اجرایی بهصورت یکپارچه تحقق نیافته است. در برخی حوزهها، از جمله اشتغال زنان و نحوه اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، مقابله با خشونت، مقررات مرتبط با عفاف و حجاب، حقوق مالی زنان، دیه، تابعیت فرزندان و حضانت، چالشهایی وجود دارد که بررسی و اصلاح آنها ضروری است. بهرهگیری از ظرفیتهای فقه پویا و توجه به اقتضائات زمان نیز میتواند در رفع این ناهماهنگیها مؤثر باشد. گذار از تساوی صوری به عدالت میان زن و مرد، از مهمترین بایستههای تقنینی در این حوزه است. قانونگذاری نباید با تقلید از الگوهای تساویطلبانه غربی، تفاوتهای طبیعی و اقتضائات زن و مرد را نادیده بگیرد؛ بلکه باید با تفکیک دقیق میان عدالت و تبعیض، حقوق و تکالیف را بهگونهای تنظیم کند که کرامت انسانی و حقوق زنان تضمین شود. در این چارچوب، حمایت از نهاد خانواده نیز باید با رعایت حقوق فردی زنان همراه باشد و تقویت نقش مادری و همسری، به نادیده گرفتن حقوق مالی و اجتماعی آنان منجر نشود.
حمایت از زنان در عرصه اشتغال و مقابله با کالاانگاری آنان، از دیگر الزامات این رویکرد است. نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال باید امکان مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان را در کنار ایفای نقشهای خانوادگی فراهم کند. رعایت حقوق دوران بارداری و زایمان، اجرای مؤثر مرخصیهای قانونی، تقویت بیمهها و حمایتهای اجتماعی و مقابله با بهرهکشی اقتصادی از زنان ضروری است.

.png)