وی با اشاره به مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ضرورت رعایت موازین اسلامی در قانونگذاری افزود: در نظام جمهوری اسلامی، مشروعیت ساختارهای حکومتی بهتنهایی برای تحقق حکومت اسلامی کافی نیست، بلکه قوانین و مقررات نیز باید از اعتبار و مشروعیت اسلامی برخوردار باشند. بر همین اساس، در مقدمه و اصول مختلف قانون اساسی، بر ضرورت جریان یافتن قانونگذاری و تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای قرآن، سنت و ضوابط اسلامی تأکید شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اصل دوم قانون اساسی، اختصاص حاکمیت و تشریع به خداوند متعال را از مبانی توحیدی نظام جمهوری اسلامی برشمرد و تصریح کرد: اصل چهارم قانون اساسی نیز با تأکید بر لزوم ابتنای کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر موازین اسلامی، سازوکار مهمی را برای تضمین اسلامی بودن نظام حقوقی کشور پیشبینی کرده است.
فراهانی در ادامه، میان دو موضوع «ابتنای قوانین و مقررات بر موازین اسلامی» و «عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین اسلامی» تفکیک قائل شد و این دو را از حیث مبنا و مرحله تحقق، متمایز دانست. به گفته وی، این تفکیک در سیاستهای کلی قانونگذاری نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ بهگونهای که بند یک این سیاستها بر «توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی» تأکید دارد، در حالی که بند دوم بر ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات از حیث مغایرت با موازین شرعی و ایجاد سازوکارهای لازم برای تضمین اجرای اصل چهارم قانون اساسی ناظر است.
وی با تأکید بر تفاوت این دو رویکرد اظهار کرد: نظارت شرعی بر مصوبات، در مرحلهای صورت میگیرد که متن قانونی تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ اما بند یک سیاستهای کلی قانونگذاری، یک مرحله پیشینی را مورد توجه قرار میدهد و از قانونگذاران میخواهد که از همان ابتدای فرایند تدوین و تنظیم طرحها و لوایح، موازین شرعی را بهعنوان منشأ و مبنای اصلی قانونگذاری مورد توجه قرار دهند.
این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف موضوعات جدید و مستحدث در نظام حقوقی کشور، خاطرنشان کرد: اگرچه استفاده از تجربیات و دستاوردهای حقوقی سایر کشورها در مواجهه با مسائل نوپدید میتواند در مواردی ضروری و قابل استفاده باشد، اما صرف اکتفا به ترجمه یا اقتباس از قوانین دیگر کشورها و بررسی عدم مغایرت آنها با موازین شرعی، رویکردی حداقلی در قانونگذاری اسلامی محسوب میشود. در مقابل، میتوان با بهرهگیری از قواعد عام و ظرفیتهای موجود در شریعت اسلامی، حتی برای موضوعات جدید نیز ضوابط و چارچوبهای قانونی متناسب با مبانی اسلامی طراحی کرد.
فراهانی برای تبیین امکان تحقق چنین رویکردی، به تجربه تاریخی تدوین قانون کار در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و با نقل خاطرهای از مرحوم دکتر احمد توکلی، وزیر وقت کار در دولت مهندس موسوی، توضیح داد: دکتر توکلی با هدف تدوین قانونی مبتنی بر ضوابط اسلامی، موضوع را با امام خمینی(ره) مطرح کرده و خواستار تبیین چارچوبها و معیارهای شرعی لازم برای تهیه قانون کار شده بود. امام خمینی(ره) نیز با تأکید بر اینکه نظارت بر متن قانونی بر عهده فقهای شورای نگهبان است، ایشان را برای تنظیم متن قانون با همکاری شورای نگهبان ارجاع دادند.
وی افزود: در ادامه این فرایند، با مشارکت آیتالله مهدوی کنی از فقهای شورای نگهبان، زمینه تدوین متنی مبتنی بر قواعد و مبانی فقه اسلامی فراهم شد. در این تجربه، تلاش شد ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی اسلام، مسائل اساسی و مورد نیاز نظام حقوق کار، از جمله موضوع اخراج کارگران، الزام کارفرمایان به بیمه کارگران و تعیین حداقل دستمزد، مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اینکه این متن با وجود طی مراحل اولیه تدوین، در ادامه با مخالفتها و حواشی مختلفی مواجه شد و به سرانجام مورد نظر نرسید، خاطرنشان کرد: اهمیت این تجربه در آن است که نشان میدهد تدوین قوانین بر اساس موازین اسلامی، حتی در موضوعات جدید و پیچیده، امکانپذیر است و تحقق آن بیش از هر چیز به اراده و اهتمام قانونگذاران و مجریان برای مراجعه به منابع و ظرفیتهای فقهی وابسته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت ارتباط میان حوزههای علمیه و نهادهای اجرایی و تقنینی تأکید کرد و گفت: امروز مباحث علمی و فقهی متعددی درباره مسائل جدید و موضوعات روز در سطوح مختلف حوزههای علمیه در حال بررسی است، اما صرف تولید و توسعه این مباحث علمی برای تحقق قانونگذاری مبتنی بر شریعت کفایت نمیکند. ضروری است سازوکاری مؤثر برای ارتباط میان مراکز تولید دانش فقهی و نهادهای بهرهبردار از این دانش، از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی، ایجاد شود.
فراهانی در پایان، با تأکید بر نقش اراده قانونگذاران و مجریان در تحقق این ارتباط، اظهار داشت: لازم است نهادهای تقنینی و اجرایی از ظرفیت علمی فقها و حوزههای علمیه در همان مراحل ابتدایی طراحی و تدوین قوانین و مقررات بهره بگیرند تا موضوعات و مسائل حقوقی از ابتدا در چارچوب صحیح شرعی و فقهی صورتبندی شوند. این رویکرد میتواند زمینه تحقق عمیقتر موازین اسلامی در نظام قانونگذاری کشور را فراهم آورد.

.png)