دکتر مقدمی در این نشست، با تبیین مبانی گفتمان حقوق زنان در نظام بینالمللی حقوق بشر، به بررسی انتقادی الگوی غربی حقوق زن و نسبت آن با منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و با ارزیابی برخی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، مهمترین بایستههای تقنینی برای تحقق الگویی منسجم و عدالتمحور را تشریح کرد.
وی در ابتدای سخنان خود، با اشاره به شکلگیری ساختارهای بینالمللی حقوق زنان پس از تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی، اظهار کرد: در این چارچوب، سه اصل تساوی، منع تبعیض و منع خشونت علیه زنان بهعنوان مبانی اصلی گفتمان مسلط حقوق زنان شکل گرفته است. به گفته وی، این اصول در قالب سازوکارهای تفسیری و نظارتی سازمان ملل متحد توسعه یافتهاند و در مواردی، کشورهایی که الگوی متفاوتی در حوزه حقوق زنان دنبال میکنند، با اتهام نقض حقوق زنان مواجه میشوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر، خاطرنشان کرد: الگوی حقوقی متفاوت جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، زمینه شکلگیری برخی اتهامات بینالمللی را فراهم کرده است؛ اتهاماتی که در سالهای اخیر از ادعای نقض حقوق زنان به طرح ادعاهایی درباره نقض سیستماتیک این حقوق و حتی جنایت علیه بشریت گسترش یافته است. ازاینرو، بازخوانی مبانی فکری و حقوقی الگوی جمهوری اسلامی ایران و تبیین نسبت آن با گفتمان مسلط بینالمللی اهمیت ویژهای دارد.
وی در ادامه، با استناد به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره تفاوت نهضت حقوق زنان در ایران اسلامی با جریانهای فمینیستی غرب، تصریح کرد: پرسش اساسی آن است که آیا الگوی موردنظر جمهوری اسلامی ایران برای احقاق حقوق زنان همان الگوی رایج در غرب است یا بر مبانی و غایات متفاوتی استوار است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم شناخت دقیق نقدهای رهبر شهید انقلاب اسلامی به وضعیت زن در تمدن غرب و بررسی میزان انعکاس این دیدگاهها در نظام حقوقی کشور است.
مقدمی سه محور اصلی را در نقد رهبر شهید انقلاب اسلامی به وضعیت زنان در غرب مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین محور، مسئله «مردوارگی زن» است؛ به این معنا که در الگوی غربی، زن برای دستیابی به تساوی با مرد، ناگزیر به الگوبرداری از ویژگیها و نقشهای مردانه شده و در این مسیر، اقتضائات جسمی، روانی و فکری خود را نادیده میگیرد. در چنین الگویی، مشاغل و فعالیتهایی که با ویژگیها و ظرفیتهای زنانه تناسب ندارند، میتوانند زمینهساز فشارها و آسیبهای مختلف برای زنان شوند.
وی دومین محور انتقادی را «کالاانگاری و شیءانگاری زن» دانست و افزود: در این نگاه، زن به ابزاری برای لذتجویی و سرگرمی مرد تقلیل مییابد و ارزش او با میزان جذابیت ظاهری و قابلیت بهرهبرداری از بدنش سنجیده میشود. این رویکرد، بهجای توجه به کرامت و شخصیت انسانی زن، زمینه بهرهبرداری ابزاری از او را در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم میکند.
این استاد دانشگاه، سومین محور را گسترش خشونت علیه زنان در غرب عنوان کرد و با اشاره به تعبیر «بحران زن» در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، توضیح داد: خشونت علیه زنان صرفاً به رفتارهای فردی و آشکار محدود نمیشود، بلکه در قالب ساختارها، فرهنگ و قوانین نیز میتواند بازتولید شود. ازاینرو، مقابله با خشونت مستلزم توجه به ابعاد مختلف و زمینههای ساختاری آن است.
ارزیابی نظام حقوقی ایران در حوزه زنان
مقدمی در بخش دیگری از سخنان خود، با بررسی جایگاه حقوق زنان در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: در سطح مبانی و اسناد بالادستی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر کرامت انسانی و حمایت از حقوق زن، با رویکرد انتقادی رهبر شهید انقلاب اسلامی به وضعیت زنان در غرب همراستاست. مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و بیستویکم، از جمله مبانی مهم این رویکرد به شمار میروند.
وی با بیان اینکه این همسویی در سطح قوانین عادی بهصورت یکپارچه و منسجم مشاهده نمیشود، افزود: در برخی حوزهها، از جمله حقوق مالی زنان، مجموعهای از حقوق مانند مهریه، نفقه و اجرتالمثل برای حمایت از استقلال مالی زن پیشبینی شده است؛ اما در مقابل، برخی مقررات و رویههای اجرایی میتوانند زمینه محدودیت یا اعمال فشار بر زنان را فراهم کنند.
وی با اشاره به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و موضوع اشتغال زوجه، بر ضرورت تبیین دقیق شاخصهای مربوط به مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین تأکید کرد و گفت: نحوه تفسیر و اجرای این مفاهیم در رویه قضایی، از جمله موضوعاتی است که باید از منظر تحقق عدالت و تضمین حقوق زنان مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) همچنین به برخی قوانین و طرحهای مرتبط با حقوق زنان اشاره کرد و لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان را از جمله این موارد دانست. به گفته وی، این لایحه با وجود برخورداری از برخی ظرفیتهای حمایتی، در توجه به خشونت در محیط خانواده با کاستیهایی مواجه است و لازم است ابعاد مختلف خشونت، از جمله خشونت خانگی، در سیاستگذاری و قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه، قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را نیز از منظر نقدهای مطرحشده درباره الگوی غربی حقوق زن بررسی کرد و اظهار داشت: یکی از ملاحظات درباره این قانون، محدود شدن بخشی از مسئله شیءانگاری زن به موضوع پوشش و کمتوجهی به سایر ابعاد پدیده کالاانگاری است. همچنین ابهام در برخی عناوین مجرمانه و ضرورت رعایت تناسب جرم و مجازات، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مقدمی با اشاره به برخی چالشهای مرتبط با مقررات دیه، تابعیت فرزندان، حضانت و ولایت کودکان و نیز قوانین مربوط به مهریه و محکومیتهای مالی، بر ضرورت توجه به اقتضائات زمان و بهرهگیری از ظرفیتهای فقه پویا در اصلاح قوانین تأکید کرد. وی در همین زمینه، برابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در پی فتوای رهبر شهید انقلاب اسلامی را نمونهای از ظرفیت اجتهاد و پویایی فقه برای پاسخگویی به مسائل و چالشهای جدید دانست.
بایستههای تقنینی برای تحقق الگوی عدالتمحور در حوزه زنان
وی در ادامه، با جمعبندی ارزیابی خود از نظام حقوقی کشور، تصریح کرد: هرچند مبانی قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد انتقادی رهبر شهید انقلاب اسلامی به وضعیت زنان در غرب همسویی دارد، اما در سطح قوانین عادی و سازوکارهای اجرایی، با ناهماهنگیها و تناقضهایی مواجه هستیم. بخش مهمی از این مشکلات به فقدان یک نظام حکمرانی منسجم و یکپارچه در حوزه حقوق زنان بازمیگردد.
این استاد دانشگاه، نخستین بایسته تقنینی را گذار از تساوی صوری به عدالت میان دو جنس دانست و اظهار کرد: قانونگذاری در حوزه زنان باید بر مبنای عدالت استوار باشد و از تقلید الگوهای تساویطلبانه غربی پرهیز کند. همچنین لازم است میان مفهوم عدالت و تبعیض در قوانین مالی و کیفری تفکیک روشنی صورت گیرد و گفتمان عدالتمحور جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان، بهدرستی تبیین و در عرصه بینالمللی عرضه شود.
وی حفظ و تقویت نهاد خانواده بهعنوان کانون اصلی تحقق حقوق زنان را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و افزود: خانوادهمحوری در قانونگذاری نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق فردی و مسلم زنان باشد؛ بلکه باید با درک صحیح از جایگاه خانواده، میان حمایت از نهاد خانواده و تضمین حقوق اعضای آن تعادل برقرار شود.
مقدمی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت نهاد خانواده و حمایت از نقش مادری و همسری، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف، مستلزم تضمین حقوق مالی زنان، از جمله مهریه، نفقه و اجرتالمثل، و فراهم کردن زمینه اجرای مؤثر این حقوق است. افزون بر این، جایگاه زن در نهاد خانواده باید در تمام قوانین و مقررات، متناسب با مبانی و اسناد بالادستی، بهصورت منسجم مورد حمایت قرار گیرد.
وی پرهیز از مردوارگی زن در عرصه اشتغال را از دیگر بایستههای تقنینی دانست و گفت: نظام حقوقی و سیاستگذاری اشتغال باید بهگونهای طراحی شود که زنان بتوانند ضمن مشارکت اقتصادی و اجتماعی، نقشهای مادری و خانوادگی خود را نیز ایفا کنند. در این زمینه، رعایت حقوق مربوط به بارداری و زایمان، جلوگیری از نادیده گرفتن مرخصیهای قانونی در بخش خصوصی و تقویت بیمههای اجتماعی، مستمریها و تسهیلات حمایتی برای زنان و مادران ضروری است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، منع کالاانگاری زن و بدن او در رسانهها، تبلیغات و عرصه اقتصادی را بایسته دیگر نظام قانونگذاری دانست و اظهار کرد: مقابله با استفاده ابزاری از زنان در رسانهها و محصولات فرهنگی، جلوگیری از کالاانگاری زن در تبلیغات تجاری، مقابله با بهرهکشی اقتصادی از نیروی کار زنان و تقویت نظارت بر صنعت مد و زیبایی باید در دستور کار قرار گیرد. وی نبود انسجام میان قوانین و فقدان پیوستهای اخلاق حرفهای و رسانهای را از جمله عواملی دانست که موجب کماثر شدن برخی مقررات موجود در این حوزه شده است.
وی در ادامه، اتخاذ رویکردی جامع، پیشگیرانه و تهدیدمحور در مقابله با خشونت علیه زنان را ضروری خواند و گفت: سیاستگذاری در این زمینه نباید صرفاً بر آسیبهای اجتماعی متمرکز باشد، بلکه باید خشونت در محیط خانواده و نیز خشونت اقتصادی علیه زنان را دربرگیرد. همچنین لازم است سازوکارهای حمایتی و دستورات حفاظتی مؤثرتری برای پیشگیری از آسیب و حمایت از زنان پیشبینی شود.
مقدمی ، استقرار سازوکار نهادی و فرایندی برای ارزیابی آثار جنسیتی قوانین و مقررات را از مهمترین خلأهای نظام تقنینی کشور برشمرد و تأکید کرد: لازم است آثار جنسیتی قوانین، هم در مرحله تدوین و تصویب و هم پس از اجرای آنها، بهصورت مستمر ارزیابی و پایش شود تا پیامدهای احتمالی مقررات بر وضعیت زنان شناسایی و اصلاحات لازم اعمال شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به ضرورت بازتعریف نسبت جمهوری اسلامی ایران با نظام بینالمللی حقوق بشر، اظهار کرد: رویکرد کشور در مواجهه با اسناد و سازوکارهای بینالمللی نباید میان تبعیت صرف و قطع تعامل در نوسان باشد؛ بلکه باید الگویی فعال و متناسب از تعامل با این نظام طراحی شود.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با وجود تفاوتهای مبنایی در حوزههای هستیشناختی، معرفتشناختی و انسانشناختی با گفتمان حقوق بشر غربی، میتواند از ظرفیت تعاملات و شبکهسازیهای بینالمللی برای تبیین و ترویج الگوی بومی حقوق زنان بهره گیرد. تأکید بر تنوع فرهنگی، احترام به فرهنگهای ملی و بومی و همکاری با کشورهایی که در این زمینه دیدگاههای مشترکی دارند، میتواند زمینه اثرگذاری بیشتر بر فرایند تدوین و تفسیر اسناد بینالمللی را فراهم کند.
وی در همین زمینه، بر ضرورت حضور و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در نهادها و سازوکارهای بینالمللی مرتبط با حقوق زنان، از جمله کمیسیون مقام زن، تأکید کرد و آن را فرصتی برای ارائه و ترویج گفتمان متفاوت جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی دانست.
مقدمی در پایان، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویههای قانونگذاری و سازوکارهای اجرایی در حوزه زنان، خاطرنشان کرد: تحقق الگویی بدیل و کارآمد در حمایت از حقوق زنان، مستلزم آن است که مبانی فکری و دیدگاههای رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره کرامت زن، عدالت و خانواده، در تمامی مراحل سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا مورد توجه قرار گیرد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند الگویی مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت برای حمایت از زنان در عرصه جهانی ارائه کند.

.png)