دکتر آقاباباییبنی در این نشست، با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی و علمی موجود در فرایند قانونگذاری، اظهار کرد: یکی از منابع ارزشمند برای شناخت چالشهای عملی قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی، مجموعه پژوهشها، بررسیها و مذاکرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این پژوهشها، در کنار گزارشهای مربوط به ایرادات شرعی و فرایند اصلاح قوانین، میتواند بهعنوان منبعی علمی و کاربردی در بررسی تجربههای قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی قانونگذاری در ششم مهرماه ۱۳۹۸ از سوی رهبر شهید انقلاب، بند یک این سیاستها را ناظر بر ضرورت «توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی» دانست و تأکید کرد: برای تحقق دقیق این سیاست، باید در مفهوم «موازین شرع» و نسبت آن با دانش فقه و فتاوای فقهی تأمل بیشتری صورت گیرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به پژوهشهای انجامشده درباره آسیبشناسی تبدیل فقه به قانون، از جمله کتاب «آسیبشناسی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، بیان کرد: تبدیل یافتهها و مباحث فقهی به متن قانونی با چالشها و آسیبهای متعددی همراه است و نمیتوان بدون توجه به این ملاحظات، متون فقهی را مستقیماً مبنای تدوین قوانین قرار داد. از سوی دیگر، قانونگذاری نیز نمیتواند نسبت به دانش فقه و ظرفیتهای آن بیتوجه باشد. بنابراین، باید میان بهرهگیری از فتاوای فقهی و استفاده از مجموعه گستردهتر موازین و تحقیقات فقهی تمایز قائل شد.
آقاباباییبنی در ادامه، با اشاره به تنوع تعابیر بهکاررفته در قانون اساسی، از جمله «موازین اسلامی»، «موازین شرع»، «مبانی اسلام»، «مبانی اسلامی»، «احکام اسلام»، «قوانین و مقررات اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر»، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد استفاده از تعبیر «موازین شرع» در بند یک سیاستهای کلی قانونگذاری، ظرفیت و انعطاف بیشتری برای قانونگذار فراهم میکند تا در تدوین قوانین، صرفاً به فتاوای موجود محدود نشود و از دیگر ظرفیتهای علمی و پژوهشی فقه نیز بهره بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «موازین شرع» و «فتوای معیار» افزود: در بحث فتوای معیار، مسئله اصلی شناسایی فتوایی است که بتوان آن را مبنای تدوین قانون قرار داد؛ اما مفهوم موازین شرع گستردهتر است و میتواند مباحث علمی، تحقیقات فقهی جدید و یافتههای پژوهشی مؤثر بر قانونگذاری را نیز در بر گیرد؛ حتی اگر این تحقیقات هنوز در قالب فتوا ارائه نشده باشند.
این پژوهشگر با اشاره به برخی آثار پژوهشی در این حوزه، از جمله کتاب «جایگاه فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری»، بر ضرورت بهرهگیری از مطالعات فقهی و حقوقی جدید تأکید کرد و گفت: گاه تحقیقات ارزشمندی درباره مسائل مبتلابه جامعه انجام میشود که به دلیل تبدیل نشدن به فتوا، در فرایند قانونگذاری مورد توجه کافی قرار نمیگیرند. در حالی که تعبیر موازین شرع این امکان را فراهم میکند که قانونگذاران از این ظرفیتهای علمی نیز بهره بگیرند.
وی برای تبیین پیامدهای محدود شدن قانونگذاری به فتاوای فقهی، به تجربه تدوین قانون کار، پژوهشهای مربوط به تعزیرات و برخی دیگر از موضوعات حقوقی اشاره کرد و افزود: بررسی تجربههای گذشته نشان میدهد که در مواردی، اصرار بر استفاده مستقیم از عبارات و احکام مندرج در متون فقهی، بدون توجه کافی به اقتضائات قانونگذاری و شرایط اجرایی جامعه، مشکلات متعددی ایجاد کرده است. ازاینرو، ضروری است تجربههای پیشین در فرایند تبدیل فقه به قانون بهصورت دقیق بررسی و از نتایج آن برای اصلاح شیوه قانونگذاری استفاده شود.
آقاباباییبنی در ادامه، با اشاره به برخی نمونههای عینی، مسئله مسئولیت عاقله در تصادفات رانندگی را از جمله مواردی دانست که ضرورت توجه به موازین شرعی و مقتضیات زمان در قانونگذاری را آشکار میکند. وی توضیح داد: در برخی دیدگاههای فقهی، تصادفات رانندگی از مصادیق خطای محض تلقی شده و مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله دانسته میشود؛ بااینحال، اجرای چنین حکمی در شرایط اجتماعی امروز با دشواریهای جدی مواجه است و در عمل نیز با محدودیتهایی روبهرو بوده است. بنابراین، قانونگذار باید افزون بر بررسی مبانی فقهی، امکان اجرا و آثار اجتماعی احکام قانونی را نیز مورد توجه قرار دهد.
وی همچنین به موضوع مجازات شلاق در برخی جرائم مالی اشاره کرد و با بیان اینکه استفاده گسترده از این مجازات میتواند در روابط حقوقی بینالمللی، بهویژه در زمینه استرداد مجرمان، مشکلاتی ایجاد کند، افزود: تجربه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نشان میدهد که قانونگذار میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای فقهی، مجازاتهای متناسب دیگری را نیز پیشبینی کند و خود را به استفاده از یک شیوه خاص مجازات محدود نسازد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، به کاربرد عناوین فقهی «محاربه» و «افساد فیالارض» در قوانین مربوط به جرائم علیه امنیت اشاره کرد و اظهار داشت: استفاده از برخی اصطلاحات فقهی که در نظام حقوقی بینالمللی معادل و فهم مشترکی ندارند، ممکن است در تعاملات حقوقی با سایر کشورها دشواریهایی ایجاد کند. به اعتقاد وی، قانونگذار میتواند ضمن حفظ مبانی و موازین شرعی، از عناوین حقوقی متناسب و قابل فهمتر برای بیان رفتارهای مجرمانه استفاده کند.
وی در همین زمینه، با اشاره به پیشبینی مجازاتهایی نظیر اعدام، تبعید، قطع دست راست و پای چپ و به دار آویختن در مقررات مربوط به محاربه، بر ضرورت توجه به قابلیت اجرا و پیامدهای عملی این مجازاتها تأکید کرد و گفت: در مواردی که برخی مجازاتها عملاً اجرا نمیشوند یا اجرای آنها هزینههای حقوقی و بینالمللی قابل توجهی برای کشور ایجاد میکند، باید ظرفیتهای موجود در موازین شرعی برای تعیین مجازاتهای متناسب و کارآمد مورد توجه قرار گیرد. همچنین، تعیین مجازات و حدود اختیارات مقام قضایی در انتخاب آن باید با مبانی شرعی و جایگاه قانونگذار و فقیه حاکم سازگار باشد.
آقاباباییبنی در ادامه، به نمونههایی از فاصله گرفتن برخی قوانین از مبانی شرعی نیز اشاره کرد و موضوع جرم ترک انفاق را از این جمله دانست. وی توضیح داد: در برخی مباحث فقهی، تعزیر فردی که از پرداخت نفقه پس از الزام حاکم امتناع میکند، مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در قانون، مجازاتهایی پیشبینی شده که در برخی برداشتهای قضایی، حتی موارد گذشته را نیز در بر میگیرد. چنین رویکردی ممکن است افزون بر ایجاد فاصله با مبانی فقهی، پیامدهای نامطلوبی برای بنیان خانواده به همراه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به موضوع سقط جنین و پژوهشهای انجامشده درباره قاعده نفی حرج، خاطرنشان کرد: در برخی موارد، سختگیریهای قانونی در زمینه سقط جنین بهگونهای است که حتی در شرایطی که از منظر شرعی امکان سقط وجود دارد، موانعی در مسیر آن ایجاد میشود. این وضعیت میتواند به افزایش سقطهای غیرقانونی و خارج از نظارت منجر شود و ضرورت بازنگری در ضوابط قانونی با توجه به موازین شرعی و مقتضیات اجتماعی را نشان میدهد.
این پژوهشگر در جمعبندی مباحث خود، دو آسیب اساسی در رویکرد فتوایمحور به قانونگذاری را مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست آنکه استفاده مستقیم از برخی اصطلاحات و عناوین فقهی ممکن است در نظام حقوقی بینالمللی قابل فهم نباشد و در تعاملات حقوقی کشور مشکلاتی ایجاد کند؛ دوم آنکه برخی مجازاتها و احکام پیشبینیشده در قوانین، با وجود انعکاس در متون قانونی، در عمل قابلیت اجرای مؤثر ندارند و گاه صرفاً هزینههایی را بر نظام حقوقی کشور تحمیل میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: برای تحقق بند یک سیاستهای کلی قانونگذاری، لازم است قانونگذاران بهجای محدود کردن خود به نقل و تبدیل مستقیم فتاوای فقهی، از ظرفیت تحقیقات جدید فقهی و حقوقی، تجربههای عملی قانونگذاری و اقتضائات اجتماعی و بینالمللی بهره بگیرند. توجه به موازین شرع این امکان را فراهم میآورد که ضمن حفظ مبانی اسلامی، قوانینی کارآمد، قابل اجرا و متناسب با نیازهای جامعه تدوین شود؛ قوانینی که بتوانند الگویی مناسب برای قانونگذاری در سایر کشورهای اسلامی نیز باشند.

.png)