دکتر هادی طحاننظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در نقد و بررسی کرسی ترویجی «بایستههای تقنینی در حوزه زنان در نظام حقوقی ایران از منظر نگاه منتقدانه امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدسسره) به حقوق زن در غرب»، با تأکید بر ضرورت استخراج الگوی ایجابی قانونگذاری در حوزه زنان از مبانی اسلامی، شناخت دقیق آسیبهای الگوهای غربی، حمایت قاطع قانونی از زنان در محیط خانواده، تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ کرامت و امنیت زنان را از مهمترین بایستههای نظام تقنینی کشور برشمرد.
وی در ابتدای سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاشهای علمی دکتر نیلوفر مقدمی خمامیه در ارائه این پژوهش، موضوع حقوق زنان و جایگاه تقنینی آنان را از مباحث عمیق، راهبردی و بنیادین در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در بیانات متعدد خود، نگاهی انتقادی و مبنایی به حقوق زن در غرب داشتهاند و در مقابل، با تکیه بر عدالت و فطرت انسانی در اسلام، بایستههایی را برای احیای کرامت ذاتی زن، تأمین امنیت و فراهم کردن زمینه رشد او در خانواده و جامعه ترسیم کردهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه قانونگذاری در حوزه زنان باید پاسخی هوشمندانه به نیازهای واقعی آنان باشد، افزود: نظام تقنینی باید ضمن توجه به نیازهای زنان، تعادل میان حقوق و تکالیف آنان را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مسیر، صرفاً نقد الگوهای موجود کافی نیست، بلکه باید بر اساس مبانی اسلامی، الگویی ایجابی و متناسب با نیازهای جامعه ارائه شود.
ضرورت شناخت آسیبهای الگوی غربی حقوق زنان
طحاننظیف نخستین گام در تبیین بایستههای تقنینی حوزه زنان را شناخت دقیق آسیبهای الگوهای غربی دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب در بیانات خود، بهصورت مستند و با اشاره به شواهد تاریخی، مبانی و پیامدهای نگرش غرب به زن را نقد کردهاند. از جمله در بیانات سال ۱۳۷۶، به افراط و تفریط در نگرش غربی به جنس زن و تلقی زن بهعنوان موجودی درجه دوم اشاره کردهاند.
وی با نقل بخشی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره انگیزههای اقتصادی و ابزاری پشت برخی شعارهای غربی حقوق زنان، اظهار کرد: در نگاه ایشان، طرح شعار آزادی زن در غرب، در مقاطعی با هدف خارج کردن زنان از محیط خانواده و استفاده از آنان بهعنوان نیروی کار ارزان در کارخانهها همراه بوده است. همچنین بهرهبرداری از زن بهعنوان وسیله لذتجویی مردان، با عنوان دفاع از آزادی زنان صورت گرفته است.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره محرومیت تاریخی زنان در غرب از برخی حقوق، از جمله حق مالکیت و حق رأی، تصریح کرد: توجه به این شواهد تاریخی و شناخت مبانی فکری الگوی غربی، برای قانونگذار ایرانی اهمیت دارد؛ زیرا فضای گفتمانی مسلط در عرصه بینالمللی و حتی برخی رویکردهای داخلی، میتواند بر فرایند قانونگذاری اثرگذار باشد. بنابراین، قانونگذار باید پیش از هرگونه اقتباس یا واکنش، مبانی و پیامدهای الگوهای پیشنهادی را بهدرستی ارزیابی کند.
حمایت قاطع قانونی از زن در محیط خانواده
این عضو هیئت علمی، حمایت قانونی از زنان در محیط خانواده را از مهمترین بایستههای ایجابی قابل استخراج از بیانات رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: یکی از نیازهای اساسی در این حوزه، حمایت از زنان در برابر زورگویی و خشونت در محیط خانواده است. رهبر شهید انقلاب در بیانات سال ۱۳۷۵، بر مسئولیت سنگین قانون در حمایت اخلاقی و قانونی از زن تأکید کرده و خواستار آن شدهاند که هیچ مردی نتواند در محیط خانواده به زن زورگویی کند.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر کافی نبودن برخی اصلاحات انجامشده در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده، خاطرنشان کرد: حمایت قانونی از زنان در محیط خانواده باید با جدیت و قوت دنبال شود و اصلاحات قانونی در این زمینه نباید به اقدامات مقطعی محدود بماند.
طحاننظیف در ادامه، پرهیز از انفعال و تقلید در قانونگذاری را از دیگر الزامات این حوزه برشمرد و اظهار کرد: قانونگذار نباید تحت تأثیر تبلیغات یا فشارهای بیرونی، قوانینی وضع کند که با فطرت انسانی و مصالح جامعه سازگار نباشد. معیار قانونگذاری باید شناخت حقایق و بهرهگیری از ظرفیتهای عمیق دین مبین اسلام باشد، نه تلاش برای عقب نماندن از الگوهای رایج غربی.
وی تأکید کرد: مواجهه با الگوی غربی نباید به واکنشهای شتابزده و تقلید از مبانی آن منجر شود؛ بلکه باید با شناخت دقیق مسائل، ظرفیتهای فکری و حقوقی اسلام را برای پاسخگویی به نیازهای واقعی زنان به کار گرفت.
تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی و حفظ کرامت زن
وی تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی را از دیگر بایستههای قانونگذاری در حوزه زنان دانست و با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به برابری حقوقی و تفاوتهای طبیعی زن و مرد گفت: عدالت لزوماً به معنای یکسانسازی تمام احکام و مقررات نیست؛ بلکه باید تفاوتهای تکوینی زن و مرد نیز در تنظیم قوانین مورد توجه قرار گیرد. در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، آنچه اهمیت دارد تحقق عدالت و رعایت حقوق افراد است و ممکن است در برخی موارد، تفاوت در احکام و مقررات، لازمه تحقق همین عدالت باشد.
طحاننظیف با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در آذرماه ۱۴۰۴ درباره نابرابری دستمزد زنان و مردان در برابر کار یکسان در برخی کشورهای غربی، اظهار کرد: ایشان این وضعیت را مصداق بیعدالتی دانسته و بر ضرورت رعایت امتیازات حمایتی برای زنان شاغل، از جمله در زمینه بیمه، تأکید کردهاند. ازاینرو، قانونگذاری باید بهگونهای باشد که عدالت در عرصههای اجتماعی و اقتصادی را تضمین کند و در عین حال، اقتضائات و تفاوتهای طبیعی زن و مرد را نادیده نگیرد.
وی همچنین حفظ امنیت، حرمت و کرامت زن را از محورهای اساسی حقوق زنان در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب دانست و گفت: قانون باید زمینهای فراهم کند که زن در محیط خانواده و جامعه از امنیت و احترام برخوردار باشد و شخصیت و هویت او مورد خدشه قرار نگیرد. بر همین اساس، احساس امنیت زن در محیط خانواده و حمایت قانونی از او، از ضروریات نظام حقوقی است.
این ناقد با اشاره به جایگاه اخلاق در روابط خانوادگی خاطرنشان کرد: اگرچه قانون باید از حقوق زنان حمایت کند و در برابر رفتارهای آسیبزا ضمانت اجراهای لازم را پیشبینی کند، اما نباید تمام روابط خانوادگی را به روابط صرفاً حقوقی و قانونی تقلیل داد. در محیط خانواده، اخلاق و مناسبات انسانی جایگاه اساسی دارند و قانون باید در موارد ضروری، نقش حمایتی و تضمینکننده خود را ایفا کند.
ضرورت گفتمانسازی اسلامی بهجای واکنش به الگوهای غربی
طحاننظیف در ادامه، گفتمانسازی اسلامی را راهبرد کلان رهبر شهید انقلاب در مواجهه با مسائل زنان دانست و تصریح کرد: حل مسائل زنان صرفاً با تغییر مواد قانونی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند نظریهپردازی، پژوهش و پر کردن خلأهای نظری بر اساس مبانی اسلام است. رهبر شهید انقلاب نیز بارها بر ضرورت سرمایهگذاری پژوهشی و تکمیل مبانی نظری در این حوزه تأکید کردهاند.
وی با بیان اینکه رویکرد رهبر شهید انقلاب در مواجهه با گفتمان غربی، رویکردی فعال و مبتنی بر ارائه الگوی برتر اسلامی است، افزود: منظور از رویکرد فعالانه، صرفاً واکنش به اتهامات و انتقادات غرب نیست؛ بلکه باید الگوی اسلامی حقوق زنان را با اتکا به مبانی فکری و دینی، بهصورت ایجابی تبیین و عرضه کرد.
وی رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی و سیاسی زن را از مؤلفههای این الگو دانست و گفت: قانون باید بازتابدهنده الگویی باشد که در آن، زن امکان رشد و پیشرفت در عرصههای مختلف را داشته باشد، بیآنکه هویت و ویژگیهای زنانه او نادیده گرفته شود. بنابراین، حمایت از رشد و تعالی زن و حفظ کرامت و هویت او باید بهصورت همزمان در سیاستگذاری و قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
لزوم انعکاس اسناد بالادستی در قوانین عادی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ظرفیتهای موجود در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده، اظهار کرد: قانون اساسی، از مقدمه تا اصول مختلفی همچون اصل دهم و اصل بیستویکم، مبانی روشنی در زمینه حمایت از خانواده و حقوق زنان ارائه کرده است. همچنین سیاستهای کلی ابلاغی در این حوزه، چارچوبهای مشخصی را برای سیاستگذاری و قانونگذاری ترسیم میکنند.
وی با بیان اینکه گاهی میان مبانی و جهتگیریهای اسناد بالادستی و محتوای برخی قوانین عادی فاصله وجود دارد، افزود: هنگامی که سیاستی کلی ابلاغ میشود، اقتضای منطقی آن است که در صورت نیاز، قوانین لازم برای تحقق و اجرای آن تصویب شود و قوانین موجودی که با آن سیاستها در تعارض هستند نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. نمیتوان در سطح قانون اساسی و سیاستهای کلی، رویکردی را پذیرفت، اما در سطح قوانین عادی، برخلاف آن عمل کرد.
طحاننظیف همچنین بر ضرورت مشارکت فعال زنان و بهرهگیری از دیدگاههای متخصصان این حوزه در فرایند قانونگذاری تأکید کرد و گفت: در موضوعات مرتبط با زنان و خانواده، هم خود زنان باید در فرایندهای تقنینی نقش فعالتری ایفا کنند و هم قانونگذاران باید زمینه دریافت و لحاظ کردن نظرات کارشناسی آنان را فراهم آورند. شنیدن دیدگاههای موافقان و مخالفان و بهرهگیری از نظرات افراد متخصص، برای شناخت ابعاد مختلف مسائل و اتخاذ تصمیمهای دقیق ضروری است.
تبیین دیدگاه شورای نگهبان درباره مصوبه مهریه
وی در پایان، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره اصلاح مقررات مهریه و محکومیتهای مالی، توضیحاتی درباره برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مربوط ارائه کرد و گفت: یکی از نکات مهم در بررسی این مصوبه، تفکیک وضعیت زوجِ دارای توانایی مالی از زوجِ معسر است. از منظر مورد تأکید شورای نگهبان، شخصی که توانایی پرداخت مهریه را دارد، باید به تعهد خود عمل کند و نمیتوان برای میزان تعهد مالی او سقف تعیین کرد؛ در مقابل، درباره فردی که واقعاً توانایی پرداخت ندارد، تعیین سقف بهتنهایی مسئله را حل نمیکند و باید وضعیت اعسار او مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: بخشی از ایرادات مطرحشده درباره این مصوبه، به همین موضوع و نیز ابهامات و اشکالات اجرایی، از جمله فرایند تشخیص اعسار، مربوط بوده است. ازاینرو، اصلاح سازوکارهای اجرایی و جلوگیری از اطاله فرایند رسیدگی نیز باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
طحاننظیف در جمعبندی سخنان خود، تقویت ضمانت اجراهای قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت و زورگویی در محیط خانواده، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، پرهیز از تقلید از الگوهای غربی، حفظ کرامت و امنیت روانی و اجتماعی زنان و ابتنای قوانین بر فطرت و احکام اسلامی را از مهمترین بایستههای تقنینی در حوزه زنان برشمرد و بر ضرورت تبدیل مبانی و سیاستهای کلان نظام به قوانین منسجم و کارآمد تأکید کرد.

.png)