دکتر محمدعلی فراهانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان، در نشست تخصصی «نقش موازین شرعی در قانونگذاری؛ تحلیل بند یک سیاستهای کلی قانونگذاری در منظومه فکری امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای»:
تحقق حکومت اسلامی صرفاً به اسلامی بودن ساختارها و نهادهای حکومتی محدود نمیشود، بلکه نظام هنجاری و حقوقی حاکم بر جامعه نیز باید بر مبانی شریعت استوار باشد. از این منظر، قوانین و مقررات بهعنوان هنجارهای ساماندهنده روابط اجتماعی و اداره کشور، باید از اعتبار و مشروعیت اسلامی برخوردار باشند. اصول دوم و چهارم قانون اساسی نیز با تأکید بر حاکمیت و تشریع الهی و لزوم ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، این مبنا را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تثبیت کردهاند.
میان «ابتنای قوانین بر موازین اسلامی» و «عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی» تفاوت اساسی وجود دارد. بند یک سیاستهای کلی قانونگذاری بر توجه به موازین شرع بهعنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری تأکید میکند؛ درحالیکه بند دوم این سیاستها ناظر بر ارزیابی و پالایش قوانین از حیث مغایرت با موازین شرعی و تضمین اجرای اصل چهارم قانون اساسی است. به بیان دیگر، نظارت شرعی شورای نگهبان پس از تدوین و تصویب مصوبه انجام میشود، اما ابتنای قانونگذاری بر موازین شرعی باید از همان مراحل ابتدایی طراحی و تنظیم طرحها و لوایح مورد توجه قرار گیرد.
در مواجهه با موضوعات جدید و مستحدث، اکتفا به ترجمه یا اقتباس از قوانین سایر کشورها و بررسی عدم مغایرت آنها با شرع، رویکردی حداقلی در قانونگذاری اسلامی است. در مقابل، شریعت اسلامی از قواعد عام و ظرفیتهای فقهی گستردهای برخوردار است که میتوان با بهرهگیری از آنها، برای مسائل نوپدید نیز چارچوبها و ضوابط قانونی متناسب با مبانی اسلامی طراحی کرد. بنابراین، قانونگذار باید بهجای اکتفا به تطبیق قوانین موجود با موازین شرعی، از ابتدا درصدد تدوین قوانین مبتنی بر این موازین باشد.
تجربه تدوین قانون کار در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نمونهای از امکان طراحی قوانین بر اساس قواعد و مبانی فقهی است. در این تجربه، با پیگیری مرحوم دکتر احمد توکلی و همکاری آیتالله مهدوی کنی، تلاش شد متنی مبتنی بر ظرفیتهای فقه اسلامی تدوین شود که مسائلی مانند اخراج کارگران، الزام کارفرمایان به بیمه کارگران و تعیین حداقل دستمزد را نیز دربرگیرد. هرچند این فرایند در ادامه با مخالفتها و حواشی مختلفی مواجه شد و به نتیجه موردنظر نرسید، اما نشان داد که قانونگذاری مبتنی بر شریعت حتی در موضوعات جدید و پیچیده نیز امکانپذیر است و تحقق آن به اراده و اهتمام جدی قانونگذاران و مجریان وابسته است.
تقویت ارتباط میان حوزههای علمیه و نهادهای تقنینی و اجرایی، از الزامات تحقق قانونگذاری مبتنی بر موازین شرعی است. امروزه پژوهشها و مباحث فقهی متعددی درباره مسائل جدید در حوزههای علمیه در حال انجام است، اما تولید دانش بهتنهایی برای اثرگذاری بر نظام قانونگذاری کافی نیست. ضروری است سازوکاری مؤثر برای انتقال و بهرهگیری از این ظرفیتهای علمی در دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی ایجاد شود.
در نهایت، نهادهای تقنینی و اجرایی باید از ظرفیت علمی فقها و حوزههای علمیه، نه صرفاً در مرحله بررسی مصوبات، بلکه از ابتدای فرایند طراحی و تدوین قوانین بهره بگیرند تا مسائل حقوقی از ابتدا در چارچوب صحیح شرعی و فقهی صورتبندی شوند. چنین رویکردی میتواند زمینه تحقق عمیقتر موازین اسلامی در نظام قانونگذاری کشور را فراهم آورد.

.png)