دکتر هادی طحاننظیف، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در کرسی ترویجی «بایستههای تقنینی در حوزه زنان در نظام حقوقی ایران از منظر نگاه منتقدانه امام شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس سره) به حقوق زن در غرب»:
یکی از نخستین بایستههای تقنینی در حوزه زنان، شناخت دقیق آسیبها و انحرافات الگوهای غربی در زمینه حقوق زن است. رهبر شهید انقلاب با نقد مبانی این الگوها، بر نگاه نامتعادل و ابزاری غرب به زن تأکید داشتند؛ نگاهی که گاه با شعار آزادی و برابری، درصدد تأمین منافع اقتصادی و بهرهکشی از زنان بوده است. قانونگذار ایرانی باید با شناخت این آسیبها، از انفعال در برابر تبلیغات و فشارهای بیرونی و تقلید از الگوهایی که با فطرت انسانی و مصالح جامعه سازگار نیستند، پرهیز کند.
دفاع قانونی قاطع از زنان در محیط خانواده، بهویژه در برابر زورگویی و خشونت، از دیگر الزامات مورد تأکید رهبر شهید انقلاب است. ایشان با وجود اشاره به اصلاحات انجامشده پس از انقلاب در قوانین ازدواج و حمایت از خانواده، این اقدامات را کافی نمیدانستند و بر ضرورت پیگیری جدیتر حمایتهای اخلاقی و قانونی از زنان تأکید داشتند. در کنار این حمایتها، قانون باید تأمینکننده امنیت، حرمت و کرامت زن در خانواده و جامعه باشد؛ هرچند نباید روابط خانوادگی را به محاسبات صرفاً حقوقی و قانونی فروکاست، زیرا اخلاق، بنیان اصلی تعاملات در خانواده است.
عدالت اجتماعی و اقتصادی در قانونگذاری حوزه زنان، به معنای یکسانسازی همه احکام و نادیده گرفتن تفاوتهای طبیعی زن و مرد نیست. از منظر رهبر شهید انقلاب، معیار اصلی، تحقق عدالت و تعادل در حقوق و تکالیف است؛ ازاینرو، قانون باید ضمن رعایت عدالت در فرصتها و حقوق اجتماعی و اقتصادی، اقتضائات و تفاوتهای تکوینی زن و مرد را نیز مورد توجه قرار دهد. رعایت امتیازات قانونی زنان شاغل، از جمله در زمینه بیمه، و مقابله با تبعیض در پرداخت دستمزد برای کار یکسان، از مصادیق این رویکرد است.
راهبرد کلان رهبر شهید انقلاب در این حوزه، گفتمانسازی و نظریهپردازی اسلامی بهجای واکنش منفعلانه به گفتمان غربی است. حل مسائل زنان صرفاً با تغییر مواد قانونی یا پاسخگویی به اتهامات و فشارهای خارجی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند پر کردن خلأهای نظری و ارائه فعالانه الگوی برتر اسلامی است. این الگو باید زمینه رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی و سیاسی زنان را فراهم کند و در عین حال، کرامت و هویت زنانه آنان را حفظ کند. همچنین باید میان اسناد بالادستی، از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی، و قوانین عادی هماهنگی برقرار باشد و در صورت تعارض، قوانین موجود اصلاح شوند. بهرهگیری از دیدگاه زنان متخصص و مشارکت فعال آنان در فرایند قانونگذاری نیز از الزامات تحقق این رویکرد است.

.png)