وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام‌های حقوقی دارای هنجارهای بنیادین، ایجاد تعادل میان قانون، موازین شرعی و کارآمدی را مسئله‌ای اساسی دانست و افزود که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات در کشور ما باید بر اساس موازین اسلامی باشد. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با نقد آسیب‌شناسانه برخی رفتارهای اداری، قانون‌گریزی برخی مدیران به بهانه تحقق کارآمدی را منطقی نادرست خواند و تصریح کرد: برخی مسئولان معطل ماندن یا عدم اجرای قوانین را اقتضای کارآمدی می‌دانند، در حالی که نظام حقوقی نباید طوری طراحی شود که دستیابی به کارآمدی نیازمند دور زدن مکرر قانون باشد. وی با طرح این پرسش محوری که نسبت قانون، شریعت و کارآمدی در اندیشه رهبر شهید چیست، بر ضرورت تبیین این توازن تأکید کرد. موسی‌زاده با اشاره به پشتوانه نظری و تجربی رهبر شهید در عرصه حکمرانی، از جمله حضور در مجلس شورای اسلامی، دو دوره ریاست‌جمهوری و نزدیک به چهل سال زعامت و صادر کردن اسناد بالادستی مانند «سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، این سابقه چهل‌ساله را اندوخته‌ای بی‌بدیل و راهگشا در پاسخ به مسئله توازن میان قانون، شریعت و کارآمدی دانست. وی افزود که بررسی شاخص‌های استخراج‌شده از این منظومه فکری نشان می‌دهد که کارآمدی ریشه در قانون‌گریزی یا شریعت‌گریزی ندارد. این حقوقدان نخستین شاخص استخراج‌شده از اندیشه رهبر شهید را «ابتنای قانون‌گذاری بر شریعت» عنوان کرد و گفت: برخلاف تصور اولیه که ابتنا بر شرع را تنها در حد اصل چهارم قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات می‌داند، بند یک سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری یک گام فراتر رفته و بر تنظیم و انعقاد نطفه طرح‌ها و لوایح بر اساس موازین اسلامی تأکید کرده است. به گفته وی، این امر بدان معناست که مبتکران و ارائه‌دهندگان طرح‌ها و لوایح موظف‌اند پیش از مرحله بررسی شورای نگهبان، جنبه‌های شرعی را تدوین کنند تا قانون صرفاً یک ابزار خنثی نباشد، بلکه شریعت بر قامت آن لباس قانون بپوشد. وی دومین شاخص را نیاز قانون به دو بال «مشروعیت» و «مقبولیت مردمی» برای تحقق اهداف دانست و اظهار داشت: شرط شرعی بودن قانون لازم است اما شرط کافی نیست و قانون برای اثرگذاری باید مقبولیت مردمی نیز داشته باشد. وی دو ویژگی اساسی برای مقبولیت مردمی قانون برشمرد: نخست «تأمین نیازهای روز مردم» در زمینه‌هایی نظیر معیشت، مسکن و اشتغال، و دوم «تأمین نیازهای بلندمدت کشور و ملت» از طریق آینده‌نگری و دورنگاری تقنینی. وی تصریح کرد که در اندیشه رهبر شهید، مشروعیت و مقبولیت دو امر متضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و پایبندی به شریعت خود زمینه‌ساز مقبولیت مردمی می‌شود. دکتر موسی‌زاده با تأکید بر اینکه قانون نباید صرفاً به عنوان یک «ابزار مدیریتی» تقلیل یابد، خاطرنشان کرد که نگاه به قانون باید نگاهی ظرفیت‌آفرین باشد تا هم خواسته‌های شرعی جامعه جامه قانون بپوشند و هم نیازهای روز و بلندمدت ملت برطرف شوند. وی در ادامه به تبیین مفهوم «کارآمدی» پرداخت و تاکید کرد: کارآمدی در منظومه فکری رهبر شهید یک مفهوم صرفاً فنی، محاسباتی و مدیریتی نیست که به قیمت تعدیل نیرو یا دور زدن اصول حاصل شود، بلکه مفهومی برآمده از مبانی دینی است. وی شاخص‌های اصلی کارآمدی دینی را «تحقق عدالت»، «پاسخگویی» و «تأمین نیازهای عمومی» دانست و افزود که اجرای احکام و حدود الهی خود بخشی از مؤلفه‌های کارآمدی نظام سیاسی و اداری است. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در جمع‌بندی نهایی، پیوند میان قانون، شریعت و کارآمدی را یک «چرخه مستمر و هم‌افزا» خواند و گفت: پایبندی به شریعت در قانون‌گذاری موجب ایجاد مقبولیت مردمی می‌شود؛ مقبولیت مردمی اجرای قانون را کم‌هزینه‌تر و مقاومت اجتماعی را کمتر کرده و نظام را کارآمد می‌سازد؛ و این کارآمدی در نهایت مشروعیت حقوقی و رضایت عمومی ایجاد می‌کند. وی با ذکر مثالی از کاهش چشمگیر آمار جرایم در ماه مبارک رمضان، یادآور شد که تجلی شریعت در رفتار و قوانین جامعه، به صورت خودجوش موجب همراهی مردم، مقبولیت اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی می‌شود