وی با اشاره به جایگاه ممتاز اسناد بالادستی در نظام قانون‌گذاری کشور، اصل دهم قانون اساسی را پس از اصل چهارم، پراهمیت‌ترین و جامع‌ترین اصل قانون اساسی دانست و تصریح کرد: وجه تمایز اصل دهم در این است که افزون بر کلیه قوانین و مقررات، «تمامی برنامه‌ریزی‌های کشور» را مکلف می‌سازد تا در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تنظیم شوند.

دبیر علمی همایش با تبیین شاخص‌های کلان اولویت‌بندی تقنینی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، ۵ محور اساسی را به عنوان ملاک ارزیابی مصوبات تقنینی خانواده برشمرد. به گفته وی، نخستین و محوری‌ترین شاخص، «تحکیم بنیان خانواده» به عنوان پایه سعادت جامعه است که باید در تمامی طرح‌ها و لوایح مورد توجه قرار گیرد.

جوان آراسته در ادامه، «دفاع قانونی از حقوق زن با پشتوانه اجرایی و ضمانت اجراهای کارآمد»، «پرهیز از الگوبرداری‌های غربی» و «توجه به تفاوت‌های طبیعی زن و مرد در قانون‌گذاری» را از دیگر ارکان منسجم اندیشه رهبر شهید در حوزه حقوق خانواده دانست. وی همچنین «جلوگیری از افزایش طلاق و حفظ کانون خانواده» و «ابتناء تمامی مصوبات بر اهداف اصل دهم قانون اساسی» را دو شاخص مکمل در این منظومه فکری عنوان کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر لزوم ضابطه‌مندی در نقد مصوبات مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هرگونه ارزیابی و نقد علمی طرح‌ها و مصوباتی مانند اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید ابتدا بر مبنای استخراج این شاخص‌های کلان انجام گیرد تا میزان انطباق یا انحراف مصوبات از اصول بنیادی نظام و اندیشه رهبر شهید به صورتی شفاف و علمی به سنجش گذاشته شود.