عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تبیین چارچوب نظری حکمرانی تقنینی، بر تفکیک سه سطح غیرهم‌عرض اما مرتبط «اهمیت مسئله»، «اولویت مداخله تقنینی» و «تناسب ابزار انتخاب‌شده» تأکید کرد. به گفته وی، ممکن است مسئله‌ای از اهمیت فراوان برخوردار باشد اما حل آن نیازمند اصلاح رویه قضایی، تقویت سازوکارهای اجرایی، شفافیت اطلاعات یا هماهنگی میان‌دستگاهی باشد، نه وضع قانون جدید . وی همچنین حکمرانی قانون‌گذاری را نه صرفاً تصویب قانون، بلکه زنجیره‌ای کامل از تشخیص مسئله، تعیین اولویت، انتخاب ابزار مناسب، هماهنگی نهادی، اجرا و ارزیابی پسینی دانست.

این حقوقدان با استناد به اصل دهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، ۱۰ معیار اساسی برای اولویت‌گذاری تقنینی در حوزه خانواده را برشمرد. وی میزان تأثیر بر ثبات خانواده، گستره و کیفیت مخاطبان، عمق و شدت آسیب اجتماعی و حقوقی، و فوریت مداخله معیشتی را از جمله مهم‌ترین شاخص‌ها دانست. وی همچنین بر لزوم سنجش امکان‌پذیری اجرای قانون، ارتباط با حقوق بنیادین و کرامت انسانی، آثار اقتصادی بر کل نهاد خانواده، ملاحظات جنسیتی، وجود راهکارهای جایگزین نظیر آیین‌نامه‌ها و شفافیت مالی، و همچنین پیش‌بینی سازوکارهای ارزیابی پسینی تأکید کرد.

مؤمن در ادامه با بررسی موردی مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خلط دیون خانوادگی با سایر محکومیت‌های تجاری و مدنی را یکی از خطاهای بنیادی قانون‌گذاری دانست و تصریح کرد: اگرچه مهریه و نفقه ظاهر مالی دارند، اما از نظر منشأ، کارکرد و زمینه اجتماعی با طلب‌های تجاری متفاوت‌اند و نباید با منطق عمومی وصول دیون سنجیده شوند.

وی با تقبیح تقلیل تمامی مشکلات حوزه محکومیت‌های مالی به مسئله زندان و حبس‌زدایی صرف، خاطرنشان کرد که علت اصلی ناکارآمدی، عدم شفافیت مالی، دشواری شناسایی دارایی‌ها و اطاله دادرسی در پرونده‌های اعسار است. وی همچنین ابزارهای جایگزین مانند پابند الکترونیک در محیط خانوادگی را ناکارآمد دانست و افزود که حضور فرد با پابند الکترونیک در کانون خانواده نه‌تنها موجب حفظ خانواده نمی‌شود، بلکه موجب تشدید نزاع و صدمه به کرامت انسانی در خانه می‌گردد.

این استاد دانشگاه با اشاره به آسیب‌های بند مربوط به بذل کلیه حقوق مالی زوجه، تصریح کرد که مشروط کردن طلاق به بذل تمامی حقوق مالی نظیر نفقه و اجرت‌المثل، موجب اسقاط یکباره حقوق زن و سوق دادن وی به فقر مطلق و بروز آسیب‌های سهمگین اجتماعی پس از طلاق می‌شود. وی همچنین بر ضرورت تفکیک میان «مستنکف» (دارای تمکن اما خودداری‌کننده از پرداخت) و «معسر واقعی» تأکید نمود و خواستار اعمال ضمانت‌اجراهای قهرآمیز برای مستنکفان شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش «فقه اولویات» در ارتقای نظام قانون‌گذاری تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه امامیه، به‌ویژه قواعد باب تعارض و تضاحم، ترجیح اهم بر مهم و سنجش دقیق مصالح، می‌تواند کشور را از تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی نجات داده و به سمت قانون‌گذاری نظام‌مند، غایت‌محور و منطبق بر سیاست‌های کلی نظام هدایت کند.

مؤمن در پایان با ارائه راهکارهایی همچون تعریف دقیق مسئله پیش از تقنین، ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین، اصلاح فرایند رسیدگی به اعسار و تقسیط، و تقویت شناسایی اموال، خواستار استقرار نظام منسجم اولویت‌بندی تقنینی در حقوق خانواده شد.