دکتر دالوندی در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و پژوهشگران این حوزه، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست، تأکید کرد که دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی وی، نه در مقام نمایندگی رسمی از وزارت ارتباطات، بلکه به‌عنوان یک دانش‌آموخته حقوق و با رویکرد علمی و پژوهشی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به فرمان صادره در سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه فضای مجازی، این اقدام را نقطه عطفی در سامان‌دهی سیاست‌گذاری این حوزه دانست و تصریح کرد: شکل‌گیری یک مرجع هماهنگ‌کننده برای جلوگیری از تشتت و اختلاف میان دستگاه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که در آن مقطع به‌درستی مورد توجه قرار گرفت. با این حال، به گفته وی، در سال‌های بعد، علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، همچنان با چالش‌هایی در هماهنگی میان نهادها و تعدد مراجع تصمیم‌گیری مواجه هستیم.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات با بیان اینکه کشور در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، از جمله حمایت از داده‌ها، مسئولیت سکوها، رمزدارایی‌ها و اقتصاد دیجیتال، با «فقر قاعده» و «فقدان قوانین جامع» روبه‌روست، تأکید کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که نظام حقوقی کشور نیازمند بازنگری و بازتدوین اصول حاکم بر قاعده‌گذاری در این حوزه است.

وی در ادامه، یکی از مسائل اساسی را عدم تفکیک دقیق میان سطوح مختلف حکمرانی دانست و گفت: باید مرز روشنی میان «سیاست‌گذاری»، «قانون‌گذاری»، «برنامه‌نویسی» و «دستورالعمل‌های فنی» ترسیم شود؛ چراکه هر یک از این سطوح، کارکرد، مرجع و اقتضائات خاص خود را دارند. به اعتقاد وی، ورود نهادهای سیاست‌گذار به عرصه‌های اجرایی یا قانون‌گذاری، و بالعکس، موجب بروز تعارضات نهادی و اختلال در نظام تصمیم‌گیری می‌شود.

دالوندی با تأکید بر جایگاه قانون به‌عنوان منشأ ایجاد و تثبیت حقوق برای شهروندان، خاطرنشان کرد: قانون‌گذاری باید در چارچوب اختیارات قوه مقننه و از مسیر نمایندگی مردم انجام شود و هرگونه مداخله خارج از این چارچوب، می‌تواند موجب تضعیف نظام حقوقی و ایجاد ناهماهنگی شود.

وی همچنین با اشاره به ماهیت تحول‌یافته فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی دیگر یک امر صرفاً «مجازی» نیست، بلکه به یک واقعیت عینی و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زیست اجتماعی مردم تبدیل شده است؛ از این‌رو، ضرورت دارد که قواعد حاکم بر آن نیز با نگاه واقع‌گرایانه و مبتنی بر نیازهای روز جامعه تنظیم شود.

این حقوقدان در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش جامعه علمی حقوق در حل این چالش‌ها تأکید کرد و گفت: پیش از هرگونه ورود نهادی و سیاسی، لازم است حقوقدانان با رویکردی علمی، مستقل و به دور از ملاحظات سازمانی، به تدوین اصول بنیادین قاعده‌گذاری در فضای مجازی بپردازند. به باور وی، دانش حقوق باید ضمن توجه به اقتضائات سیاسی، استقلال علمی خود را حفظ کرده و از تقلیل به منازعات نهادی پرهیز کند.

وی با طرح این پرسش که آیا دستگاه‌های مختلف در حوزه فضای مجازی دارای اختیارات و داده‌های مستقل هستند یا خیر، افزود: در نظام جمهوری اسلامی، با توجه به اصل تفکیک قوا، هر یک از قوا در این حوزه دارای نقش و مسئولیت هستند و این امر ضرورت وجود یک مرجع هماهنگ‌کننده در سطح سیاست‌گذاری را دوچندان می‌کند.

دالوندی همچنین به استمرار اختلافات میان نهادهای مختلف در حوزه فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بخشی از این اختلافات ناشی از فقدان یک چارچوب نظری و اصول مدون در قاعده‌گذاری است. به همین دلیل، بازخوانی و بازتدوین منظومه فکری رهبر انقلاب در این حوزه، می‌تواند به‌عنوان مبنایی برای ایجاد انسجام در سیاست‌ها و قوانین مورد استفاده قرار گیرد.

وی در ادامه، با تأکید بر اینکه بسیاری از مسائل مطرح در سال‌های گذشته دیگر ماهیت «مستحدثه» ندارند، اظهار داشت: اکنون حجم قابل‌توجهی از اسناد، طرح‌ها و لوایح در حوزه فضای مجازی تولید شده و زمان آن فرا رسیده است که این مجموعه‌ها در قالب یک چارچوب منسجم و نظام‌مند سامان‌دهی شوند.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات در پایان سخنان خود، بر ضرورت برگزاری نشست‌های علمی عمیق‌تر در این حوزه تأکید کرد و پیشنهاد داد: برگزاری همایش‌های تخصصی با محوریت «اصول حاکم بر حکمرانی و قانون‌گذاری در فضای مجازی» و مشارکت گسترده اساتید حقوق، می‌تواند به تولید یک کار علمی جامع و مورد اجماع کمک کند؛ امری که در نهایت می‌تواند به کاهش اختلافات و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی در این حوزه بینجامد.

این نشست در چارچوب سلسله کرسی‌های ترویجی با هدف توسعه ادبیات نظری و کاربردی در حوزه قاعده‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی برگزار شد و مورد استقبال پژوهشگران و متخصصان این حوزه قرار گرفت.