حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از ارائه دکتر فراهانی و همچنین برگزارکنندگان نشست، اظهار داشت: مقاله ارائه‌شده از حیث ساختار مفهومی و روش تحقیق، دارای انسجام قابل توجهی است و تلاش کرده است با تفکیک سطوح حکمرانی، تصویری نسبتاً منظم از نظام قاعده‌گذاری در فضای مجازی ارائه دهد.

وی با اشاره به نقاط قوت این پژوهش، تصریح کرد: یکی از برجستگی‌های مهم مقاله، انضباط مفهومی در تفکیک سطوح مختلف حکمرانی است؛ به‌گونه‌ای که سیاست‌گذاری کلان به شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی و رصد به مرکز ملی فضای مجازی و تنظیم‌گری بخشی و اجرا به دستگاه‌های تخصصی واگذار شده است. این تفکیک، به‌ویژه در شرایط پیچیده حکمرانی فضای مجازی، امری ضروری و قابل تقدیر است.

این استاد دانشگاه همچنین بهره‌گیری از ادبیات حقوق عمومی معاصر و ارجاع به دیدگاه‌های اندیشمندان این حوزه را از دیگر نقاط قوت مقاله دانست و افزود: استفاده از مباحث تطبیقی و توجه به نظریات مطرح در حقوق عمومی، به غنای علمی کار افزوده و نشان‌دهنده تسلط پژوهشگر بر ادبیات موضوع است. افزون بر این، تأکید بر حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین به‌عنوان حد مداخله دولت، از دیگر نکات برجسته مقاله به شمار می‌رود.

با این حال، وی در ادامه به برخی ابهامات و چالش‌های مفهومی در پژوهش اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، عدم تعیین تکلیف دقیق سلسله‌مراتب هنجارها و نسبت مصوبات شورای عالی فضای مجازی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. به‌ویژه در مواردی که تعارض میان این دو سطح رخ دهد، لازم است سازوکار روشنی برای حل تعارض پیش‌بینی شود. این موضوع با توجه به اصول ۵۸، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

طباطبایی همچنین به مسئله ورود شورای عالی فضای مجازی به جزئیات اجرایی اشاره کرد و افزود: در برخی دیدگاه‌ها، ورود شورا به مسائل اجرایی خارج از حدود صلاحیت آن تلقی می‌شود و این امر نیازمند تبیین دقیق‌تر در چارچوب حقوق اساسی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد داد که برای تقویت مبانی نظری پژوهش، پیوند میان بیانات رهبر انقلاب و قواعد فقه حکومتی و نظام استنباط اجتهادی به‌صورت مستندتر برقرار شود؛ چراکه این امر می‌تواند به تعمیق مبانی نظری و افزایش استحکام علمی پژوهش کمک کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی، از دیگر خلأهای مقاله را عدم تبیین دقیق سازوکار نظارت قضایی دانست و اظهار داشت: هرچند در مقاله به حق اعتراض به تصمیمات اشاره شده، اما به نقش دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و امکان ابطال مصوبات نهادهای تنظیم‌گر پرداخته نشده است. این در حالی است که در عمل، در برخی موارد، مصوبات شورای عالی فضای مجازی خارج از شمول نظارت دیوان تلقی شده‌اند که خود محل بحث و ابهام است.

وی در همین زمینه افزود: این پرسش جدی مطرح است که چگونه می‌توان از اصل حاکمیت قانون سخن گفت، اما ابزارهای نظارت قضایی بر تصمیمات نهادهای تنظیم‌گر را نادیده گرفت. به اعتقاد وی، پاسخ به این پرسش، نیازمند طراحی دقیق‌تر سازوکارهای نهادی و حقوقی است.

طباطبایی همچنین به ترکیب اعضای شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: حضور رؤسای قوا در این شورا، از حیث حقوقی، به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی و نمایندگان نهادهای حاکمیتی است؛ با این حال، در عمل، به نظر می‌رسد این حضور لزوماً با پشتوانه کارشناسی کافی همراه نیست. وی پیشنهاد کرد که تقویت حضور نهادهای علمی، احزاب و تشکل‌های تخصصی با پشتوانه پژوهشی قوی، می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در این شورا کمک کند.

وی در ادامه، به ماهیت احکام حکومتی مرتبط با تشکیل نهادهای فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: لازم است مشخص شود که این احکام، ماهیتی دائمی و نهادساز دارند یا ناظر به شرایط گذار و اقتضائات مقطعی هستند. تبیین این مسئله می‌تواند در فهم جایگاه حقوقی نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود، به فاصله میان الگوی نظری ارائه‌شده در مقاله و واقعیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: اگرچه تصویر ارائه‌شده از ساختار حکمرانی، منسجم و هماهنگ است، اما در عمل، با نوعی هم‌پوشانی و تعارض میان نهادهای مختلف مواجه هستیم؛ از جمله ورود شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات به حوزه‌های مشترک. این وضعیت نشان می‌دهد که تحقق الگوی مطلوب، نیازمند بررسی دقیق‌تر چالش‌های اجرایی و نهادی است.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به تجربه عملی پژوهشگر در حوزه اجرا، تحلیل دقیق‌تری از علل عدم تحقق کامل کارکردهای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، به‌ویژه در حوزه هماهنگی و رصد، ارائه شود تا این پژوهش بتواند علاوه بر بعد نظری، در سطح عملی نیز راهگشا باشد.

این نشست در ادامه سلسله کرسی‌های ترویجی با هدف توسعه ادبیات علمی در حوزه حکمرانی و قاعده‌گذاری فضای مجازی برگزار شد و با استقبال اساتید، پژوهشگران و دانشجویان این حوزه همراه بود.