فراهانی در ابتدای سخنان خود با خوشامدگویی به حاضران و قدردانی از نهادهای برگزارکننده و اساتید حاضر، بر اهمیت مسئله حکمرانی فضای مجازی تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین چالش موجود در این حوزه، نه صرفاً مسائل ماهوی حقوقی، بلکه «ساختار حکمرانی» است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از مسائل دیگر ذیل این چالش تعریف می‌شوند.

وی با اشاره به پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه افزود: در موضوعاتی همچون مسئولیت پلتفرم‌ها، حمایت از داده، امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناخت نسبتاً دقیقی از مسائل وجود دارد، اما آنچه موجب عقب‌ماندگی نظام حقوقی کشور در مقایسه با تحولات جهانی شده، ضعف در طراحی ساختار حکمرانی است.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه، به اصول حاکم بر ساختار مطلوب قاعده‌گذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اشاره کرد و گفت: نخستین اصل، «قانون‌مداری ساختار» است؛ به این معنا که حکمرانی فضای مجازی باید بر پایه چارچوب‌های قانونی روشن و منسجم استوار باشد. وی تصریح کرد: در بیانات و احکام رهبر شهید، نقش نهادهای مختلف از جمله وزارت ارتباطات، صدا و سیما، نهادهای فرهنگی و امنیتی به‌صورت قانون‌مند تبیین شده است.

وی دومین اصل را «تمرکزگرایی در راهبردها» دانست و افزود: تمرکزگرایی به معنای حذف نهادها نیست، بلکه به معنای وجود یک راهبرد واحد در تمامی سطوح حکمرانی، تنظیم‌گری و اجراست؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌های مختلف در مسیرهای متعارض حرکت نکنند.

فراهانی در ادامه، «تکثرگرایی در تخصص‌ها» را به‌عنوان سومین اصل مطرح کرد و گفت: ساختار حکمرانی فضای مجازی باید از مشارکت تخصص‌های متنوع بهره‌مند باشد؛ امری که در ترکیب نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین «وجود نهاد هماهنگ‌کننده» را چهارمین اصل دانست و تأکید کرد: در شرایطی که نهادهای متعدد در این حوزه فعالیت دارند، وجود یک نهاد در سطح عالی حاکمیتی برای ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و جلوگیری از تعارض‌ها ضروری است.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح چالش‌های موجود در ساختار حکمرانی فضای مجازی کشور پرداخت و اظهار داشت: در وضعیت فعلی، کشور با «تعدد و ابهام نهادی» مواجه است که در برخی موارد با ایجاد نهادهای موازی، برخلاف تأکیدات رهبر شهید، تشدید شده است. وی افزود: در کنار این مسئله، «تشتت راهبردی» نیز به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که نهادهای مختلف، سیاست‌ها و رویکردهای متفاوت و حتی متعارضی را دنبال می‌کنند.

فراهانی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌های جدی، «هم‌پوشانی و تعارض صلاحیت‌ها» میان نهادهای مختلف است که موجب سردرگمی در تصمیم‌گیری و کاهش کارآمدی نظام حکمرانی می‌شود. به گفته وی، در چنین شرایطی، تحقق حکمرانی قانون‌مند در فضای مجازی با دشواری‌های جدی مواجه خواهد بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود، به ارائه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت پرداخت و گفت: مهم‌ترین راهکار، «بازگشت به منویات رهبر شهید» و تقویت مرجعیت شورای عالی فضای مجازی در سیاست‌گذاری این حوزه است. وی تأکید کرد: باید از ایجاد نهادهای موازی پرهیز شده و هر دستگاه در چارچوب وظایف مشخص خود عمل کند.

فراهانی همچنین بر ضرورت تدوین «نظام تقسیم کار نهادی» تأکید کرد و افزود: لازم است حدود صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف به‌صورت دقیق مشخص شود تا از تعارض‌ها جلوگیری گردد.

وی «ایجاد سازوکار حل اختلاف میان نهادها» را از دیگر الزامات دانست و گفت: در شرایطی که تعدد نهادها اجتناب‌ناپذیر است، باید سازوکاری برای حل اختلافات میان آن‌ها پیش‌بینی شود.

معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی در ادامه، به اهمیت «حکمرانی مشارکتی» اشاره کرد و افزود: مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی فضای مجازی می‌تواند به ارتقای کارآمدی و مشروعیت تصمیمات کمک کند.

وی در پایان، «ایجاد سازوکار تطبیق مصوبات» را به‌عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح کرد و گفت: لازم است نهادی وجود داشته باشد که مصوبات دستگاه‌های مختلف را با سیاست‌های کلان کشور تطبیق دهد تا از بروز تعارض و پراکندگی در سیاست‌ها جلوگیری شود.

فراهانی در جمع‌بندی تأکید کرد: تا زمانی که ساختار حکمرانی فضای مجازی به‌درستی طراحی نشود، تحقق حکمرانی قانون‌مند در این حوزه امکان‌پذیر نخواهد بود و بسیاری از مسائل اساسی همچنان حل‌نشده باقی خواهند ماند.