قانون متعالی باید در چارچوب سلسله‌مراتب مشروعیت شکل گیرد
قانون متعالی باید در چارچوب سلسله‌مراتب مشروعیت شکل گیرد

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی، استاد خارج حوزه علمیه مشهد و عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی، به‌عنوان سخنران اصلی به ارائه دیدگاه‌های خود درباره الگوی «تقنین متعالی» پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود، با گرامی‌داشت مناسبت‌های مذهبی و یاد و خاطره شهدا، به تبیین مبانی نظری بحث پرداخت و اظهار داشت: در بیانات و سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب اسلامی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۸ به بعد، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های مهم در حوزه قانون‌گذاری قابل استخراج است که می‌توان آن‌ها را در قالب یک الگوی منسجم صورت‌بندی کرد.

الهی خراسانی با اشاره به اینکه نوآوری این پژوهش در کشف گزاره‌های جدید نیست، بلکه در بازسازی منظومه‌ای از بیانات پراکنده است، تصریح کرد: این الگو در قالب چهار ساحت اصلی قابل تبیین است که شامل «ساحت مبنایی»، «ساحت مسئله‌شناختی (غایی)»، «ساحت فرایندی» و «ساحت تحققی (عملیاتی)» می‌شود.

وی در توضیح ساحت نخست، بر ضرورت ابتنای قانون‌گذاری بر شرع، قانون اساسی و جهت‌گیری‌های کلان نظام تأکید کرد و افزود: قانون متعالی باید در چارچوب سلسله‌مراتب مشروعیت شکل گیرد و از مبانی دینی و قانونی گسست نداشته باشد.

این استاد حوزه علمیه در ادامه، ساحت دوم را ناظر به شناخت صحیح مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها دانست و گفت: قانون‌گذاری باید مسئله‌محور، اولویت‌گرا و مبتنی بر مصلحت و عدالت عمومی باشد و از پرداختن به مطالبات مقطعی و سطحی پرهیز کند.

وی همچنین در تبیین ساحت فرایندی، به پنج مؤلفه کلیدی شامل «کارشناسی جامع»، «عقلانیت تقنینی»، «پرهیز از منافع خاص و جوزدگی»، «مشارکت اجتماعی» و «انتخاب ابزار مناسب تقنینی» اشاره کرد و تأکید نمود: قانون‌گذاری مطلوب نیازمند تناسب میان هدف، ابزار، هزینه و ظرفیت‌های اجرایی کشور است.

الهی خراسانی در بخش پایانی سخنان خود، ساحت تحققی را ناظر به کارآمدی عملی قوانین دانست و خاطرنشان کرد: قانون متعالی باید دارای قابلیت اجرا، شفافیت، سنجش‌پذیری، انسجام، ثبات و در عین حال روزآمدی باشد. وی افزود: تغییرات مکرر قوانین نشان‌دهنده ضعف در طراحی اولیه آن‌هاست و باید با طراحی هوشمندانه، امکان اصلاح تدریجی و هدفمند فراهم شود.

وی در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: «تقنین متعالی» فرایندی است که در آن مسائل واقعی جامعه در چارچوب مبانی شرعی و قانونی شناسایی شده و از طریق یک فرایند عقلانی و مشارکتی به قوانینی عادلانه، قابل اجرا و پایدار تبدیل می‌شود؛ قوانینی که در نهایت به تحقق مصالح عمومی و حل مسائل اساسی جامعه می‌انجامد.

در پایان این نشست، سخنران از برگزارکنندگان و نهادهای همکار و همچنین ناقدان و دست‌اندرکاران جلسه تقدیر و تشکر کرد.

گفتنی است همایش ملی «قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)» با هدف تبیین مبانی، اصول و الزامات قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی و بررسی ابعاد مختلف نظام تقنین در تاریخ 12 آذر 1405 برگزار می‌شود.


شنبه 04 مهر 1405 (2 ساعت قبل )
همایش ملی «قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس سره)» با هدف تبیین مبانی، اصول و الزامات قانون و قانون‌گذاری در منظومه فکری امام شهید و بررسی راه‌های ارتقای نظام تقنین کشور برگزار می‌شود. اهمیت این همایش از آن روست که کیفیت قانون‌گذاری، کارآمدی حکمرانی، تحقق عدالت و پیشرفت و پاسخ‌گویی نظام سیاسی، ارتباطی مستقیم با کیفیت قوانین و فرآیندهای تقنینی دارد. این رویداد با رویکردی علمی و آینده‌نگر، بنیادهای قانون‌گذاری، جایگاه و ساختار نهاد قانون‌گذار، فرآیندهای تقنین، حکمرانی آینده‌نگر و آسیب‌ها و الزامات تحول نظام قانون‌گذاری را بررسی می‌کند. این همایش در ادامه «همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای» است که ۱۲ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد و جمعی از اندیشمندان و حقوقدانان داخلی و خارجی در آن مشارکت داشتند.
مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
پژوهشکده شورای نگهبان