در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید باقر محمدی، دبیر حلقه تخصصی فقه جزای مدرسه عالی فقاهت آل‌محمد، به‌عنوان یکی از سخنرانان به تبیین و تکمیل مباحث مطرح‌شده درباره «تقنین متعالی» پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با خیرمقدم به حاضران و قدردانی از برگزارکنندگان، به اهمیت بهره‌مندی از دیدگاه‌های اساتید حاضر در جلسه اشاره کرد و گفت: طرح موضوع «تقنین متعالی» و تلاش برای صورت‌بندی آن، فرصت ارزشمندی برای گفت‌وگوی علمی و تکمیل یک چارچوب نظری در حوزه قانون‌گذاری فراهم کرده است.

محمدی در ادامه با تمرکز بر بحث روش‌شناسی، تصریح کرد: آنچه در این کرسی ارائه شده، نه استخراج صرف مؤلفه‌ها از بیانات رهبر شهید و نه ارائه یک نظریه نهایی، بلکه پیشنهادی برای «صورت‌بندی مفهومی» در مرحله‌ای میانی از پژوهش است. وی تأکید کرد: در روش‌های تحقیق کیفی، به‌ویژه تحلیل مضمون و متن‌کاوی، چالش اصلی نه در استخراج داده‌ها، بلکه در مرحله «مقوله‌بندی» و «کدگذاری مفهومی» است؛ جایی که پژوهشگر باید میان گزاره‌های متعدد، یک منطق منسجم برقرار کند.

وی با اشاره به تجربه‌های پژوهشی در این حوزه افزود: صورت‌بندی ارائه‌شده در این نشست، در واقع تلاشی برای سامان‌دهی مجموعه‌ای از مضامین پراکنده در قالب مقولات معنادار است تا زمینه برای حرکت به سمت مدل‌سازی و نظریه‌پردازی فراهم شود.

این پژوهشگر حوزه فقه جزا با تبیین نسبت «صورت‌بندی» و «نظریه‌پردازی» خاطرنشان کرد: صورت‌بندی را می‌توان به‌منزله مرحله‌ای مقدماتی در فرایند نظریه‌سازی دانست؛ مرحله‌ای که همچون «مزرعه نشاء»، عناصر اولیه یک نظریه را آماده می‌کند. به گفته وی، پس از این مرحله، باید با بازخوانی داده‌ها در چارچوب مقولات پیشنهادی و اصلاح نواقص، زمینه برای طراحی مدل و در نهایت تولید نظریه فراهم شود.

محمدی همچنین به ضرورت انتخاب ادبیات مناسب در این حوزه اشاره کرد و گفت: مفاهیمی مانند «قانون‌گذاری خوب» در ادبیات غربی عمدتاً بر کارآمدی تمرکز دارند، اما در فضای فکری ما لازم است مفهومی انتخاب شود که علاوه بر کارآمدی، با ارزش‌های بومی و مبانی دینی نیز سازگار باشد. وی افزود: در عین حال، این ادبیات نباید به‌گونه‌ای باشد که پویایی و انعطاف‌پذیری تقنین را محدود یا آن را صرفاً ایدئولوژیک جلوه دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به برخی ملاحظات مفهومی در صورت‌بندی ارائه‌شده اشاره کرد و گفت: در تحلیل تقنین، باید میان عناصر درونی فرایند قانون‌گذاری و عناصر بیرونی آن تفکیک قائل شد؛ به‌عنوان مثال، «فاعل تقنین» یا ویژگی‌های شخص قانون‌گذار، هرچند مهم است، اما لزوماً جزو مؤلفه‌های ذاتی تقنین محسوب نمی‌شود.

محمدی همچنین در تبیین جایگاه «شرع» در نظام تقنین تأکید کرد: بر اساس بیانات رهبر شهید، شرع «منشأ اصلی» قانون‌گذاری است، اما نباید این گزاره به‌گونه‌ای تفسیر شود که سایر منابع و سازوکارهای تقنینی نادیده گرفته شوند. وی افزود: استفاده از تعبیر «مبنای قانون‌گذاری» می‌تواند دقت بیشتری داشته باشد و امکان تبیین مفاهیمی مانند مصلحت، حکم حکومتی و منطقه‌الفراغ را نیز فراهم کند.

وی در ادامه با اشاره به چالش‌های ترجمه مفاهیم فقهی به ادبیات حقوقی غربی گفت: برخی معادل‌سازی‌ها، مانند ترجمه «فقه» به «jurisprudence»، می‌تواند به برداشت‌های نادرست و ایستایی مفهومی منجر شود، در حالی که فقه اسلامی دارای پویایی و ظرفیت تطبیق با شرایط متغیر است.

دبیر حلقه تخصصی فقه جزا در پایان سخنان خود، ضمن تأکید بر لزوم وفاداری به بیانات رهبر شهید در نسبت‌دادن مؤلفه‌ها به منظومه فکری ایشان، تصریح کرد: صورت‌بندی‌های اولیه باید با دقت و احتیاط انجام شود تا ضمن حفظ انسجام علمی، امکان توسعه آن‌ها در قالب نظریه‌های جامع و کاربردی در آینده فراهم گردد.

وی در پایان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست، ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگوهای علمی زمینه‌ساز تولید یک چارچوب نظری منسجم در حوزه «تقنین متعالی» و ارتقای نظام قانون‌گذاری کشور باشد.