در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، استاد خارج حوزه علمیه قم و رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان ناقد به بررسی و تحلیل الگوی پیشنهادی «تقنین متعالی» پرداخت و ضمن ارائه نکاتی تکمیلی، بر ضرورت تعمیق این چارچوب و حرکت به‌سوی نظریه‌پردازی منسجم در حوزه قانون‌گذاری تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب، از برگزارکنندگان نشست و ارائه علمی صورت‌گرفته تقدیر کرد و گفت: نقد در این‌گونه نشست‌ها صرفاً به معنای طرح ایراد نیست، بلکه می‌تواند رویکردی ایجابی داشته و زمینه‌ساز تکمیل و ارتقای مباحث به افق‌های آینده باشد.

نهاوندی با اشاره به اهمیت موضوع «تقنین متعالی» اظهار داشت: تلاش برای بازسازی یک الگوی مطلوب تقنینی از منظومه فکری رهبر شهید، اقدامی ارزشمند و دارای ظرفیت کاربردی در عرصه سیاست‌گذاری است و می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای پژوهش‌های آینده، به‌ویژه در شرایطی که نظام قانون‌گذاری با خلأهای جدی مواجه است، مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: ورود به بحث «صورت‌بندی» مؤلفه‌های تقنین، خود گامی مهم در جهت نظام‌مند کردن گزاره‌های پراکنده و ایجاد یک چارچوب قابل اتکا برای تحلیل قانون‌گذاری است. به گفته وی، این مسیر می‌تواند به تدریج زمینه شکل‌گیری یک نظریه بومی و منسجم در حوزه تقنین را فراهم سازد.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: پیش از این نیز مجموعه‌ای از بیانات رهبر شهید در قالب کتاب «قانون و قانون‌گذاری از دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی» گردآوری شده و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است که می‌تواند به‌عنوان منبعی مهم برای توسعه این مباحث مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت مبانی مفهومی الگوی «تقنین متعالی» تأکید کرد و گفت: برای تمایزگذاری دقیق میان این مفهوم و مفاهیمی همچون «قانون‌گذاری خوب»، باید از روش‌های دقیق علمی مانند تحلیل مفهومی، تحلیل مضمونی و نظریه‌پردازی داده‌بنیاد بهره گرفت تا عناصر این الگو از استحکام بیشتری برخوردار شود.

نهاوندی همچنین بر لزوم شناسایی دقیق گزاره‌های بنیادین و جایگاه هر یک از مؤلفه‌ها در منظومه فکری رهبر شهید تأکید کرد و افزود: برخی بیانات در شرایط خاصی مطرح شده‌اند و بدون توجه به بستر صدور آن‌ها، ممکن است برداشت‌های نادقیقی از آن‌ها صورت گیرد؛ ازاین‌رو، توجه به زمینه‌های زمانی و موقعیتی در تحلیل این گزاره‌ها ضروری است.

وی در ادامه، با ارائه یک دسته‌بندی تحلیلی، سطوح تقنین را در چهار محور «منشأ تقنین»، «فاعل تقنین»، «فرایند تقنین» و «محصول تقنین» تبیین کرد و گفت: این تقسیم‌بندی می‌تواند در کنار صورت‌بندی ارائه‌شده، به غنای بحث کمک کند. وی افزود: فرایند تقنین محدود به تصویب قانون نیست، بلکه مراحلی همچون ارائه طرح و لایحه، تصویب، تفسیر، تنقیح و نیز نظارت را دربر می‌گیرد و نهادهایی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در «فراآیند تقنین» نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

نهاوندی در ادامه با طرح برخی چالش‌های نظری در حوزه تقنین اظهار داشت: مسائلی همچون نسبت شریعت با قانون‌گذاری، جایگاه مصلحت در فرایند تقنین، نقش عدالت در مشروعیت قوانین، نحوه مواجهه با موارد سکوت یا تعارض ادله و همچنین نسبت قانون‌گذاری با حکم حکومتی ولی‌فقیه، از جمله موضوعاتی است که باید در چارچوب این الگو به‌صورت دقیق تبیین شود.

وی همچنین به بحث ویژگی‌های قانون‌گذار اشاره کرد و گفت: یکی از پرسش‌های مهم این است که آیا قانون‌گذار برای تحقق تقنین متعالی باید واجد چه شرایطی باشد و آیا تقوا بدون تخصص یا تخصص بدون التزام به موازین شرعی می‌تواند به قانون‌گذاری مطلوب منجر شود؟ این موضوع از آغاز شکل‌گیری نظام قانون‌گذاری نیز محل بحث بوده و همچنان نیازمند تبیین دقیق است.

رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه، با طرح مسئله نسبت میان «مشروعیت»، «کارآمدی» و «عدالت» در قانون‌گذاری گفت: باید مشخص شود که در تعریف تقنین متعالی، این مؤلفه‌ها چه نسبتی با یکدیگر دارند و آیا تحقق هر یک به‌تنهایی کافی است یا باید به‌صورت توأمان تحقق یابند. وی تأکید کرد: تعیین شرایط لازم و کافی برای تقنین متعالی از جمله مسائل اساسی است که در ادامه این مسیر پژوهشی باید به آن پرداخته شود.

وی همچنین بر لزوم تبیین مبانی مختلف منظومه فکری در این حوزه تأکید کرد و گفت: مبانی هنجاری، معرفتی، اخلاقی، فنی و غایی باید به‌صورت دقیق در این چارچوب مشخص شود تا امکان عبور از سطح فهرست‌سازی مؤلفه‌ها به سطح نظریه‌پردازی فراهم گردد.

نهاوندی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، «ولایت الهی» را منشأ اصلی مشروعیت تقنین دانست و افزود: در این چارچوب، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مظهر مردم‌سالاری دینی و یکی از ارکان اصلی مدیریت سیاسی کشور، نقش مهمی در اعمال این ولایت ایفا می‌کند.

وی همچنین به شاخص‌های مهم در فرایند و محصول قانون‌گذاری از منظر رهبر شهید اشاره کرد و گفت: انطباق قوانین با شرع و اسناد بالادستی، اتقان و استحکام، واقع‌بینی، جامعیت، قابلیت اجرا، رعایت اولویت‌ها، پرهیز از تراکم قوانین و ایجاد ثبات در زندگی اجتماعی از جمله ویژگی‌های قانون مطلوب است. همچنین قانون باید در جهت حل مسائل کشور، پیشرفت جامعه و استقرار احکام اسلامی حرکت کند.

نهاوندی در جمع‌بندی سخنان خود چهار محور اساسی برای تکمیل الگوی «تقنین متعالی» برشمرد و تصریح کرد: ارائه تعریف دقیق از مفهوم تعالی تقنین، تبیین روش بازسازی منظومه فکری، تبدیل صورت‌بندی موجود به یک مدل نظری منسجم و روشن‌سازی تمایز آن با مفاهیم مشابه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این چارچوب را به یک نظریه کاربردی در حوزه قانون‌گذاری تبدیل کند.

وی در پایان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و پژوهشگران، ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها به تولید ادبیات نظری بومی و کارآمد در حوزه تقنین و ارتقای نظام قانون‌گذاری کشور منجر شود.